انطلقت فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، لتشكل منصة حوار حول أولويات التنمية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وسبل تعزيز الإنتاج والاستثمار وتوفير فرص العمل.
ربط السياسات باحتياجات المواطنين
أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن أهمية المنتدى تكمن في ربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية باحتياجات المواطنين. أوضح أن قيمة النمو الاقتصادي لا تقاس بزيادة النشاط والاستثمارات فقط، بل بقدرته على توفير وظائف مستقرة، وتحسين الدخول، وزيادة الإنتاج والصادرات.
أضاف الجوهري أن تخفيف أعباء خدمة الدين ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة يتيحان مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار العام. شدد على أهمية تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربط مخرجاته بسوق العمل، وتحسين الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز تكامل الحماية الاجتماعية مع سياسات التمكين الاقتصادي.
تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
من جانبه، أكد الدكتور حمادة صلاح يوسف، مدرس الاقتصاد بجامعة السويس، أن التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتمويل تفرض ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.
أوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يقتصر تقييمه على حجم التدفقات، بل يمتد إلى مدى إسهامها في زيادة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم الروابط بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. شدد على أهمية تحقيق تنمية متوازنة تقلص الفجوات بين المحافظات.
الانتقال لنمو يقوده القطاع الخاص
بدوره، قال الدكتور عيد رشاد عبد القادر، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عين شمس، إن المنتدى يتيح فرصة للحوار بين الحكومة والخبراء والقطاع الخاص بشأن التعامل مع اضطراب التجارة الدولية وتقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة التمويل. أكد أهمية الانتقال إلى نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص والاستثمار الإنتاجي والتصدير.
أشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لجذب الاستثمارات، من بينها موقعها الجغرافي وقناة السويس وتطور البنية الأساسية والموانئ واتفاقيات التجارة. لفت إلى وجود فرص في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة.
أولوية الاستثمارات المنتجة
أكد عبد القادر أن الأولوية ينبغي أن تكون لجذب استثمارات تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. أوضح أن الصناعة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا تمثل قطاعات مهمة لدعم الاقتصاد؛ إذ تسهم الصناعة في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، وتدعم الطاقة المتجددة أمن الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج، فيما توفر السياحة موارد للنقد الأجنبي، وتتيح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فرصاً لرفع الإنتاجية وتصدير الخدمات الرقمية.
من التوصيات إلى التنفيذ
اختتم الخبراء تصريحاتهم بالتأكيد على أن الأثر الحقيقي للمنتدى يتوقف على الانتقال من طرح الرؤى ومناقشة التحديات إلى تنفيذ توصيات محددة وقابلة للقياس، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويجذب الاستثمارات الإنتاجية، ويضمن انعكاس ثمار التنمية على فرص العمل والدخول وجودة الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
