شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية مكثفة لمعالجة أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019، بجانب أزمة استبعاد متقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم بسبب اختبارات اللياقة البدنية.
طلب إحاطة بشأن معلمي مسابقة 36 ألف معلم
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن استمرار أزمة آلاف المعلمين الذين اجتازوا مسابقة فبراير 2019 وعملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين، ثم انتهت دون تسوية لأوضاعهم.
أشار النائب إلى أن الأزمة تعود لإعلان الوزارة عن مسابقة لسد العجز في المدارس، حيث اجتاز المتقدمون الاختبارات وعملوا بعقود مؤقتة، إلا أن انتهاء التعاقد وتداعيات جائحة كورونا أدى لتوقف عملهم دون مسار واضح لمعالجة أوضاعهم، مما يحملهم أعباء إنسانية واجتماعية ومهنية.
طالب النائب بإجراء حصر شامل للمتقدمين الذين اجتازوا المسابقة وعملوا بعقود مؤقتة، وإعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم، وبحث إدراج تخصص رياض الأطفال في المسابقات المقبلة، وموافاة المجلس ببيان تفصيلي عن العجز الفعلي في التخصصات والاعتمادات المالية المتاحة.
سؤال برلماني حول استبعاد معلمي مسابقة 30 ألف معلم
تقدم النائب عبدالرحمن بشاري بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استبعاد آلاف المتقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم - الدفعة الخامسة، بدعوى "اختبارات اللياقة البدنية والوزن الزائد" رغم اجتيازهم كافة الاختبارات العلمية والتربوية والطبية.
استفسر النائب عن الفلسفة التربوية وراء اشتراط اللياقة البدنية لمعلم الفصل، والأسس القانونية التي استندت عليها الوزارة، وسبب تحميل المتقدمين اختبارات إضافية لم تعلن في الشروط الأساسية، وموقف آلاف المعلمين المستبعدين الذين أنفقوا مبالغ طائلة واجتازوا الكشوف الطبية بنجاح.
