أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بعدم معاقبة الموظف على الخطأ الإداري البسيط الذي يرتكبه بحسن نية وتحت ضغط العمل، ما لم يثبت تعمده المخالفة أو وقوع ضرر فعلي على جهة العمل.
تفاصيل القضية
نظرت المحكمة الطعن رقم 74019 لسنة 69 قضائية عليا، المقدم من مدير مالي وإداري بمستشفى قنا الجامعي، بعد مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لموافقته على نقل ممرضة بنظام التبادل دون العرض على لجنة الموارد البشرية ودون إخلاء طرفها من عهدتها.
أسباب إلغاء العقوبة
انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس التأديب استنادًا إلى عدة اعتبارات، أبرزها بساطة المخالفة ووقوعها في ظل ظروف وضغط العمل، وعدم ثبوت علم الموظف بوجود عهدة لدى الممرضة وقت الموافقة، إضافة إلى إلغاء قرار النقل لاحقًا من رئيس الجامعة دون أن يترتب عليه ضرر مادي أو إداري، وانتفاء القصد الجنائي أو تعمد الإضرار بجهة العمل.
مبادئ قانونية راسخة
أكد الحكم أن ليس كل خطأ إداري يستوجب العقاب، ويجب التفرقة بين الهفوة المهنية البسيطة والإهمال الجسيم، مع مراعاة ظروف العمل وضغط المسؤوليات عند تقدير المسؤولية التأديبية، واشتراط أدلة يقينية تثبت المخالفة، وتناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها، واعتبار تدارك الخطأ وإزالة آثاره وعدم تحقق الضرر من الاعتبارات الجوهرية في تقدير المسؤولية.
المنطوق النهائي
قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، بما فيها إزالة آثار الجزاء المالي المتمثل في خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف.
