أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ما يضع الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار حقيقي لصلاحيات الفيتو الرئاسي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الإدارة على تمرير تشريعاتها أو تعطيل مشاريع خصومها.
حدود الفيتو الرئاسي وآلية تجاوزه
ينص الدستور الأمريكي في المادة الأولى، القسم السابع، على أن أي مشروع قانون لا يصبح نافذًا إلا بتوقيع الرئيس. إذا رفضه، يعيده إلى المجلسين مع اعتراضات مكتوبة، ولا يمرر بعد ذلك إلا بموافقة ثلثي أعضاء كل غرفة. إذا لم يوقع خلال 10 أيام والكونجرس منعقد، يصبح المشروع قانونًا بلا توقيعه، وإذا أنهى الكونجرس دورته قبل انتهاء المهلة، يسقط بـ"الفيتو الجيب"، وهو النقض الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه.
معضلة الثلثين في المجلسين
وفق نتائج "فوكس نيوز" حتى إعداد التقرير، حسم الديمقراطيون 54 مقعدًا في الشيوخ (34 احتفاظًا و7 اقتناصًا) و225 في النواب بزيادة 25 مقعدًا، بينما حسم الجمهوريون 44 في الشيوخ و137 في النواب. لا تزال 73 مقعدًا في النواب ومقعدان في الشيوخ غير محسومة.
لتجاوز فيتو الرئيس، يحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى 67 صوتًا، أي 13 صوتًا جمهوريًا إضافيًا من أصل 44 (30% من الكتلة الجمهورية). وفي مجلس النواب، يحتاج التجاوز إلى 290 صوتًا من أصل 435، أي 65 صوتًا جمهوريًا من أصل 137 (نحو نصف الكتلة). العقبة الحسابية الأصلب تبقى في مجلس النواب.
تاريخيًا، منذ 1789 صدرت 2599 حالة فيتو، تجاوز الكونجرس 112 منها فقط. في ولاية ترامب الأولى استخدم الفيتو عشر مرات، تجاوز الكونجرس واحدة منها. في ولايته الحالية، استخدمه مرتين: ضد مشروع لقناة مياه في كولورادو، وضد مشروع يخص قبيلة ميكوسوكي في فلوريدا. صوّت مجلس النواب في يناير 2026 على تجاوزهما فلم يبلغ الثلثين في أي منهما، رغم مرور المشروعين بالإجماع قبل النقض.
الفيتو ليس العقبة الأولى أمام التشريع
لا يستطيع الرئيس نقض مشروع لم يمر من المجلسين معًا. في مجلس الشيوخ، القانون لا يكفيه 51 صوتًا، بل يحتاج أولًا 60 صوتًا لوقف النقاش وطرحه للتصويت ("الكلوتشر"). الديمقراطيون لديهم 54 مقعدًا، فلا يفتحون البوابة وحدهم ويحتاجون 6 أصوات جمهورية على الأقل، وإلا مات القانون قبل أن يصل إلى الرئيس. الفيتو إذن ليس العقبة الأولى، بل الأخيرة.
أما التعيينات، فحسابها مختلف: القضاة والوزراء وكبار المسؤولين يصوّت مجلس الشيوخ على الموافقة عليهم. سيطرة الديمقراطيين تعني قدرتهم على رفض مرشحي ترامب أو تعطيلهم، وترؤسهم للجان، ولجنة الأغلبية تملك حق استدعاء المسؤولين والشهود.
سلاح الإنفاق وسلاح التنفيذ
في المال، الإنفاق بيد الكونجرس، لكن الموازنة نفسها قانون يحتاج توقيع الرئيس. تنشأ مواجهة دوّارة: مجلس يرفض التمويل الذي يريده الرئيس، ورئيس يرفض الموازنة التي يريدها المجلس، وقد ينتهي الأمر إلى تعطيل جزئي للعمل الحكومي.
الفيتو سلاح دفاعي يمنع ولا يبني. ما يريد ترامب تنفيذه يمر عبر الأوامر التنفيذية والوكالات الفيدرالية المستقلة. حكم المحكمة العليا في يونيو 2026 (سلوتر ضد ترامب) بأغلبية 6 إلى 3، أعطى الرئيس حق إقالة رؤساء الوكالات المستقلة، وهو توسيع ليده التنفيذية لا تفويض بالتشريع بدل الكونجرس.
أدوات الديمقراطيين للمواجهة
أولًا، تشريع انتقائي لكسر الثلثين، بتقديم مشروعات في ملفات تلقى أغلبية جمهورية داخل الولايات (الرعاية الصحية، أسعار الطاقة، الشفافية)، حيث يكفي تحول عدد محدود من الجمهوريين لجعل التجاوز ممكنًا أو النقض مكلفًا انتخابيًا.
ثانيًا، يملك مجلس النواب الديمقراطي رئاسة اللجان وحق الاستدعاء، وهو أمر يُلزم المسؤول بتقديم وثائق أو الحضور للشهادة. روبرت جارسيا، المتوقع رئاسته لجنة الرقابة، خاطب الإدارة قائلًا: "استعينوا بمحامين"، والسناتور رون وايدن كتب: "استدعاءات". هذه الاستدعاءات للتحقيق لا تحتاج توقيع الرئيس، لكنها تصطدم بوزارة عدل يقودها ترامب بتعييناته، وبإمكان المسؤولين تجاهلها دون رادع سريع.
ثالثًا، إذا رفض الرئيس مشروعًا يحبه الناس، يصبح الرفض سجلًا يُحاسب عليه حزبه في الدورة التالية، كما لخص زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بقوله إن الحزب سيفي بوعده "مع الرئيس أو من دونه"، أي تمرير ما يمكن وتحميل الرئيس كُلفة ما يعطله.
