سجل معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يعزز توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل.
تفاصيل البيانات
أظهرت بيانات صادرة عن "يوروستات" مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم في الدول الـ 21 التي تستخدم عملة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر، مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر، متماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. في المقابل، استقر مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند 2.5%.
تداعيات على السياسة النقدية
تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وسط توترات جيوسياسية رفعت تكاليف الطاقة في تكتل يعتمد على الاستيراد بشكل شبه كامل. وقد بادر البنك برفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ورغم تثبيتها في الاجتماع الأخير، أشار عدد من صناع السياسات -منهم محافظا البنكين المركزيين الألماني والإيطالي- إلى احتمالية اتخاذ إجراء جديد في ديسمبر. تقدر الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة -التي يبلغ سعر الإيداع فيها حالياً 2.5%- بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات خلال العام المقبل.
قطاعات الأسعار
ارتفع تضخم قطاع الخدمات -الأكبر في سلة المستهلك- إلى 3.3% من 3.2%، وصعدت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1.2% مقارنة بـ 1.1%. كما تسارع تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفعت المواد الغذائية غير المصنعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
مخاطر مستقبلية
يرى محللون أن البيانات تؤكد عدم ظهور "تأثيرات ثانوية" يصعب كبحها بعد، لكن تكاليف الطاقة المرتفعة -لا سيما الديزل والغاز الطبيعي- تتسرب بسرعة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما يولد تأثيرات غير مباشرة مرجحة للاستمرار. كما ينطوي انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي على مخاطر قد ترفع تكاليف التدفئة، ومن المرجح أن يظهر أثرها جلياً في الأشهر المقبلة، خاصة في يناير. يتوقع البنك المركزي الأوروبي بقاء التضخم أعلى من 4% خلال معظم النصف الأول من 2027 قبل تراجعه نحو 2%.
