استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
أولوية حكومية للقطاع الصناعي
أكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مع تركيز خاص على توطين صناعة السيارات للاستفادة من المقومات الداعمة في السوق المصرية والفرص الواعدة محليًا وتصديريًا.
أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومدخلاتها، تماشيًا مع استراتيجية التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق مكاسب بيئية ويخفض فاتورة الاستيراد.
شراكات لتوطين المكونات المعدنية والبطاريات
عرض وزير الصناعة خطوات التعاون لتوطين صناعة المكونات المعدنية، منها شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا، وتعاون مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات.
في محور بطاريات السيارات الكهربائية، لفت الوزير إلى شراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، واتفاق جارٍ مع شركة عالمية أخرى لاستخدام بطارياتها في السيارات المنتجة محليًا.
محركات كهربائية وإنتاج 3 طرازات 2027
كشف الوزير عن مسارات تعاون مقترحة مع شركة عالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
أعلن عن توجه شركة عالمية كبرى لبدء إنتاج ثلاث طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مستهدفة إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030 و222 ألف سيارة بحلول 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% إلى 27% في ذات الفترة.
أشار أيضًا إلى بدء شركة "دونج فينج" تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج الأخيرة.
بنية تحتية للشحن وحوافز للمصنعين
تناول الاجتماع توطين اعتماد الاختبارات المعملية للصناعات المغذية وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.
استعرض الوزير أوجه التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة.
تم استعراض تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) والحوافز والتسهيلات قيد الدراسة لتحفيز المصنعين على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول التدريجي للطاقة النظيفة.
