أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قضية الأسرة ليست مجرد قضية اجتماعية جزئية، بل هي في جوهرها قضية بناء الإنسان وصناعة مستقبل المجتمعات، بوصفها المحضن الأول الذي تتشكل فيه شخصية الإنسان وتترسخ فيه معاني الرحمة والمسؤولية والانتماء.
بناء الأوطان يبدأ من الأسرة
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها فضيلته ضيف شرف في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «عشرون عامًا من الشراكة الاستراتيجية من أجل السكان والأسرة العربية»، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عامًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قضايا السكان والأسرة والتنمية الاجتماعية من مختلف الدول العربية.
أوضح مفتي الجمهورية أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن بناء الإنسان يبدأ من الأسرة؛ ومن ثم فإن صيانة الأسرة لا تعني حماية كيان اجتماعي فحسب، بل تمثل حماية لأمن المجتمع واستقراره وهويته ومستقبله. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لأي شراكة مؤسسية تكمن في أثرها الملموس في واقع الأسرة والمجتمع، وأن الجهود لا تُقاس بحجم المساعي المبذولة وحدها، وإنما بما تحققه من نتائج إيجابية تنعكس على حياة الناس.
تحديات تواجه الأسرة العربية
حذر فضيلته من تحديات جسام تمس منظومة القيم الأسرية في المرحلة الراهنة، تزداد خطورتها مع تسارع الأحداث الدولية، وتنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تتسلل إلى الحياة الأسرية وتؤثر في أنماط التفاعل داخلها، فضلًا عن محاولات تغيير المفاهيم الأسرية الراسخة، والحروب والصراعات التي تثقل كاهل الأسر وتشتت شملها، وما تروجه بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مفاهيم مغلوطة ووعي زائف بشأن قضايا الأسرة واستقرارها.
تساءل مفتي الجمهورية: «ما قيمة أن تتقدم أدوات الحياة إذا تراجعت معانيها، أو أن تتسع وسائل الاتصال إذا ضاقت مساحات التواصل والرحمة داخل الأسرة الواحدة؟» مؤكدًا أن الاستثمار في استقرار الأسرة ووعيها ليس ترفًا اجتماعيًا أو استجابة عابرة، بل هو استثمار في الإنسان الذي تقوم عليه نهضة الأوطان، وفي القيم التي تحفظ للمجتمعات تماسكها.
جهود دار الإفتاء المصرية في دعم الأسرة
استعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المصرية في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها، موضحًا أن الدار تضطلع بدور محوري من خلال تقديم خدمات وبرامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأسرة، وتعزز الوعي الديني الرشيد بقضاياها، وتوفر منهجيات عملية لمعالجة الخلافات الأسرية والزوجية، وترسخ ثقافة الحوار والتفاهم.
أبرز هذه الجهود إطلاق مركز «سَكَن» لشؤون الأسرة في أغسطس 2026، امتدادًا لمخرجات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المعني بقضايا الأسرة، وتجسيدًا لجهود الدار في تطوير منظومة متكاملة للعناية بالأسرة المصرية. يستهدف المركز الإسهام في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، من خلال تقديم خدمات إفتائية وإرشادية ووقائية وبحثية متخصصة، تجمع بين التأصيل الشرعي والاستفادة من الخبرات النفسية والاجتماعية.
تناول فضيلته دور وحدة الإرشاد الزواجي التابعة لمركز «سَكَن» في تقديم جلسات الإرشاد ومعالجة الخلافات بين الزوجين وتوفير التوجيه الشرعي المتخصص، إضافة إلى دور وحدة «حوار» في التعامل مع التساؤلات والإشكالات الفكرية والدينية والاجتماعية من خلال الحوار العلمي والمنهج الشرعي الرشيد. كما استعرض المشروع الاستراتيجي «المرجع الإفتائي الدولي (حَصِين)»، مشروع القرن الإفتائي الذي يتيح لكل أسرة الاستفادة من رصيد يمتد إلى 130 عامًا من التراث الإفتائي الموثق لدار الإفتاء المصرية.
أرقام واستعداد للتعاون العربي
كشف مفتي الجمهورية أن مركز «سَكَن» تعامل مع 8817 حالة خلال الفترة من 12 أغسطس 2024 حتى 31 أغسطس 2026، فيما بلغ إجمالي الساعات التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026 نحو 494 ساعة تدريبية. وأعلن استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون الجاد والتكامل المؤسسي والمشاركة الفاعلة في تنفيذ «الدليل الاسترشادي لتأهيل المقبلين على الزواج»، الذي يُنتظر أن تفضي الاحتفالية إلى وضع خارطة طريق تنفيذية لتفعيله، ودعم بناء برامج وطنية إلزامية أو اختيارية في هذا المجال.
تهدف الاحتفالية إلى الاحتفاء بمسيرة عشرين عامًا من الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، واستعراض المبادرات والإنجازات المشتركة ودورها في تطوير السياسات والتشريعات الأسرية في العالم العربي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الأسرة العربية، وفي مقدمتها تداعيات الحروب والصراعات المسلحة والنزوح القسري والأزمات الصحية والاقتصادية، وبحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم صمود الأسرة.
