شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، حيث استعرض الإطار العام لإدارة الدين الخارجي والسياسات المستهدفة لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تفاصيل الجلسة والمشاركون
شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.
إطار إدارة الدين الخارجي
أكد وزير التخطيط أهمية التعامل مع ملف الدين الخارجي من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي. وشدد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة مع طلبات الاقتراض الخارجي في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة جدواها وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.
دور لجنة إدارة الدين والتصنيف الائتماني
أشار رستم إلى الدور المحوري للوزارة بصفتها رئيس الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي في حوكمة الاقتراض، حيث تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط. ولفت إلى استقرار التقييم السيادي لمصر وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، ما يعكس نجاح جهود تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.
دعم الاقتصاد الحقيقي وآليات تمويل جديدة
أوضح الوزير أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان في إحلال الواردات وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية. وكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» جنبًا إلى جنب مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.
