قررت الحكومة البريطانية تعليق جولة مزادات دعم مشروعات الطاقة المتجددة المقررة في عام 2027، لإتاحة المجال أمام مراجعة نظام عقود الفروقات (CfD)، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الشبكة واختناقات نقل الكهرباء وتأثيرها على فواتير المستهلكين.
تفاصيل القرار الحكومي
أعلن وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس أمام لجنة البيئة وتغير المناخ في مجلس اللوردات أن الحكومة تعتزم التوقف قبل الجولة التاسعة من المزادات (AR9) للنظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات أكثر جوهرية في نظام عقود الفروقات، بما يضمن أن يعمل بصورة أفضل لصالح المستهلكين. وأوضح أن النظام لعب دوراً مهماً في منح المستثمرين اليقين اللازم لبناء مشروعات جديدة، إلا أن الحكومة تريد إعادة تقييم آلية الدعم في ضوء التحديات التي تواجه شبكة الكهرباء.
مخاوف الشبكة وتكاليف المستهلكين
تواجه بريطانيا تحدياً متزايداً يتمثل في تقييد إنتاج مزارع الرياح عندما لا تتمكن الشبكة من استيعاب الكهرباء المتولدة، ما يضطر المشغلين في بعض الحالات إلى دفع تعويضات للمنتجين مقابل خفض أو وقف الإنتاج. وقال شانكس إن تحديث شبكة الكهرباء أصبح ضرورياً لمعالجة هذه الاختناقات وتحقيق توزيع أكثر كفاءة لمشروعات التوليد. ومن المقرر أن تستمر الجولة الثامنة الحالية من المزادات بصورة طبيعية، بينما يأتي التعليق قبل الجولة التالية في عام 2027.
ردود فعل المستثمرين
أثار الإعلان مخاوف لدى بعض المستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، إذ حذرت رابطة الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة من أن عدم وضوح مستقبل نظام عقود الفروقات قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويهدد تدفقات رأسمالية إلى مشروعات الطاقة المتجددة.
هدف 2030 يظل قائماً
يأتي القرار في إطار توجه حكومي لإعطاء أولوية أكبر لخفض تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، مع التأكيد رسمياً على استمرار هدف الوصول إلى نظام كهرباء يعتمد بنسبة كبيرة على مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
