رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، انتقادات تتهم برلين بتقديم مصالح قطاع الصناعات العسكرية المحلي على التعاون الدفاعي الأوروبي، مؤكدًا أن الدول الأخرى تتبع النهج نفسه تمامًا.
تصريحات خلال مؤتمر برلين الأمني
جاءت تصريحات بيستوريوس خلال مشاركته في مؤتمر برلين الأمني، ردًا على اتهامات وجهتها رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي، التي حملت ألمانيا مسؤولية التركيز المفرط على شراء الأسلحة من شركاتها المحلية بدلاً من التعاون مع الشركاء الأوروبيين.
قال الوزير الألماني: "الجميع يقول بالإجماع، إننا نريد مزيدًا من التعاون الدفاعي ومشروعات تسليح مشتركة"، مضيفًا: "لكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ، تقول كل دولة بالإجماع أيضًا، ولكن كل واحدة على حدة: يجب ألا تتخلف صناعتنا عن الركب".
أرقام تكشف صعوبة التعاون
تسلط الخلافات الضوء على عقبة رئيسية أمام طموحات أوروبا الدفاعية، إذ تسعى دول الاتحاد إلى تعزيز قواتها المسلحة وزيادة المشتريات المشتركة، مع الحرص على حماية الوظائف والمصانع المحلية.
وفقًا لوكالة الدفاع الأوروبية، أنفقت دول الاتحاد 115 مليار يورو على المعدات العسكرية في عام 2025، لكن 24% فقط من هذا الإنفاق ذهب إلى المشتريات المشتركة. وتسعى بروكسل إلى رفع هذه النسبة إلى 40% على الأقل بحلول عام 2030.
برنامج قروض أوروبي جديد
أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج قروض مخصصًا لشراء الأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، لتشجيع الدول على الشراء المشترك بدلاً من الشراء المنفرد. غير أن المصالح الوطنية لا تزال تعرقل هذه الجهود، إذ تتردد الحكومات غالبًا في إسناد عقود التسليح الكبرى إلى شركات في دول أخرى.
دافع بيستوريوس عن هذا النهج، قائلًا إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية اقتصاداتها وصناعاتها، ورفض توجيه الانتقادات لألمانيا وحدها، مشيرًا إلى أن جميع الأوروبيين الذين لديهم صناعة دفاعية يتبعون النهج ذاته.
