أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الخميس، استقالتها من منصبها قبل نحو عامين من انتهاء ولايتها الرسمية، لتغادر في 7 فبراير المقبل وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة تواجه القارة الأوروبية.
توقيت الاستقالة والسياق السياسي
تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه أوروبا اضطرابات في أسواق السندات وتصاعدًا في الاستقطاب السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تتقدم فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان وفق استطلاعات الرأي. كانت لاجارد (70 عامًا) قد نفت قبل ثلاثة أشهر التكهنات حول مغادرة مبكرة، مؤكدة عدم قدرتها على ترك البنك بينما تلوح مخاطر تضخمية. وأوضحت في مقطع فيديو أنها تغادر والمؤسسة "مستعدة للمستقبل". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الاستقالة تهدف إلى إتاحة المجال أمامها للمشاركة في النقاشات السياسية في فرنسا وعلى المستوى الدولي، بعدما كان منصبها يفرض عليها الحياد السياسي.
انقسام أوروبي حول الخطوة
أثارت الاستقالة المبكرة ردود فعل متباينة. انتقد جان فيليب تانجي، المسؤول عن البرنامج الاقتصادي لمارين لوبان، الخطوة معتبرًا أنها تعكس استهانة بسيادة القانون و"إهانة" أخرى. وحذر ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، من أن ربط توقيت المغادرة بمنطلقات انتخابية وطنية يبعث "إشارة خاطئة" وقد يضر بثقة الأسواق في استقلالية البنك. في المقابل، رأى مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، أن القرار يعكس إحساسًا قويًا بالمسؤولية تجاه أوروبا، ويمنح الحكومات فرصة لاختيار خليفة يحافظ على القيم الأوروبية واستقلالية البنك. وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن عملية اختيار الخليفة ستبدأ فورًا ضمن حزمة أوسع من التعيينات في المناصب العليا بالبنك.
مرشحان بارزان لخلافة لاجارد
تشير التوقعات إلى أن كلايس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، من أبرز المرشحين. وقال الخبير الاقتصادي بييت هاينز كريستيانسن إن كليهما يتمتع بكفاءة وخبرة راسخة، ما يرجح محدودية تأثير التغيير في الأسواق المالية. وأظهرت الأسواق رد فعل محدودًا عقب الإعلان، ورأى محللون أن البنك المركزي الأوروبي رسخ مكانته المؤسسية ليصبح أقل تأثرًا بتغييرات القيادة. وقال سايمون دانجور من "جولدمان ساكس" إن المؤسسة أصبحت مستقرة ومعروفة للأسواق، مرجحًا استمرار نهجها المؤسسي بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد.
تحديات نقدية معقدة تنتظر الخليفة
تأتي الاستقالة بينما يواجه البنك المركزي تحديات نقدية صعبة، أبرزها احتواء مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة المرتبط بالحرب مع إيران، ومنع انتقالها إلى السلع والأجور. وفي الوقت نفسه، تواجه الاقتصادات الأوروبية ارتفاعًا في عوائد السندات الحكومية، خصوصًا في فرنسا المثقلة بالديون، ما يزيد تكاليف الاقتراض ويهدد بتباطؤ النمو. كان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.5% في اجتماع الخميس، مع الإشارة إلى احتمال رفعها مجددًا في ديسمبر. وتسعر الأسواق حاليًا احتمالات ثلاث ارتفاعات إضافية بحلول نهاية العام المقبل، قد ترفع السعر إلى 3.25%، وهو مستوى يُنظر إليه كعامل مقيد للنمو. ويضع ذلك الخليفة أمام تحديات مزدوجة: الحفاظ على استقرار الأسعار واستقلالية البنك، بالتزامن مع احتواء تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط السياسية والاقتصادية.
