رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
حماية حقوق المواطنين واستقرار المراكز القانونية
أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
صدور منشور فني جديد يرفع القيود
ثمن الحزب سرعة الاستجابة بإصدار المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.
الملكية الخاصة ضمانة دستورية
شدد الوفد على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون وبموجب الإجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور.
التوازن بين أموال الأوقاف وحقوق المواطنين
أكد الحزب أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسني النية ومراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفصل في أي نزاع حول الملكية ينبغي أن يكون عبر الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
دعوة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتسوية المنازعات
دعا حزب الوفد الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، مع العمل على تسوية أي منازعات قائمة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أكثر من 421 ألف فدان متضررة
أوضح رئيس الوفد أن حظر تسجيل الأراضي أضر بمئات الآلاف من الأسر، خاصة أن إجمالي الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان في 3 محافظات، بالإضافة إلى عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة في الوحدات المحلية، ما تسبب في قلق بالغ لدى الأهالي.
استقرار الملكية العقارية ركيزة للأمن القانوني
اختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو ركيزة للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يمثل أساسًا من أسس دولة القانون.
