رحب النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية بإنهاء أزمة تسجيل الأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، معتبرًا أنها معالجة مهمة لملف ارتبط بحقوق المواطنين العقارية لسنوات.
وقف المنشور الفني واستئناف التعاملات
أوضح مكي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، تفتح المجال أمام استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
أهمية استقرار الملكية العقارية
أكد وكيل لجنة الزراعة والري أن استقرار الملكية العقارية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لما يتيحه من قدرة للمواطنين على التصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية وحماية حقوقهم دون تعقيدات إجرائية تعطل مصالحهم.
تأكيد حكومي وسرعة التنفيذ
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد وجود توجيهات رئاسية بوقف المنشور الفني رقم (8) وإزالة القيود المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت المنشور رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026 لرفع تلك القيود وتمكين المواطنين من استئناف معاملاتهم، في إطار الحرص على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف.
