حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لجريمة مقاومة السلطات، حيث نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يقوم باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما ضد المجني عليه أو ذويه بقصد ترويعه أو فرض السطوة عليه أو تعطيل تنفيذ القوانين والأحكام القضائية.
العقوبة الأساسية
تنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من يرتكب الفعل المنصوص عليه، متى كان من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو تعريض حياته أو ممتلكاته للخطر.
ظروف مشددة للعقوبة
تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
عقوبة الإعدام في حالات القتل
تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة
يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
