أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب المحال العامة، يتصدرها تخفيض رسوم استخراج التراخيص بنسبة 50% ويستمر العمل به حتى نهاية ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توحيد الرسوم على مستوى المحافظات
أكدت الوزارة أنه تم توحيد رسوم التراخيص على مستوى جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المشاركة في منظومة التراخيص، بما يحقق العدالة بين المواطنين وينهي التباين الذي كان قائماً في قيمة الرسوم من محافظة لأخرى.
تشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي
تستهدف المنظومة الجديدة جذب أصحاب المحال غير المرخصة إلى القطاع الرسمي، مع توفير إجراءات أكثر سهولة وسرعة عبر منصة مصر الرقمية، ما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً دون تعقيدات.
دعوة للاستفادة من التيسيرات الحالية
دعت الوزارة أصحاب الأنشطة التجارية إلى المبادرة بالاستفادة من التيسيرات المعلنة قبل انتهاء مدة الخصم، بما يسهم في تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة المحدثة.
