كشفت تقارير صحفية عن تحركات جديدة داخل أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز للمطالبة بفتح تحقيق إضافي في الملف المالي لنادي مانشستر سيتي، يتناول الفترة اللاحقة لعام 2018، وذلك بجانب القضية القائمة حاليًا والمتعلقة بـ114 اتهامًا بخرق اللوائح المالية خلال الفترة من 2009 حتى 2018.
تفاصيل المطالبات الجديدة
نقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية أن عددًا من مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي طالبوا بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل السنوات التي تلت 2018. تستند هذه المطالبات إلى تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين مسؤولي مانشستر سيتي والجهات الراعية المرتبطة بأبوظبي، ومدى تأثير تلك العلاقات على الإيرادات المعلنة للنادي.
انقسام الأندية الإنجليزية
أثار المقترح انقسامًا داخل أندية الدوري الممتاز؛ فبينما يرى طرف ضرورة التحقيق لضمان النزاهة، تعارض أطراف أخرى إعادة فتح الملف خوفًا من إطالة أمد النزاع القانوني لسنوات إضافية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على سمعة المسابقة. كما طُرحت فكرة استخدام احتمال فتح تحقيق جديد كورقة ضغط خلال المفاوضات الخاصة بالعقوبات المحتملة على النادي، بدلًا من الدخول في مسار قانوني جديد طويل.
موقف مانشستر سيتي
يتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، وكان النادي قد أنكر ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، وخاض الإجراءات القانونية للدفاع عن موقفه. ولا يزال ملف الاتهامات المالية محل متابعة واسعة في إنجلترا، في انتظار حسم الإجراءات المتعلقة بالقضية الأصلية وتحديد الموقف النهائي للنادي.
