أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يجسد نهجًا رئاسيًا راسخًا قوامه الانحياز لمصالح المواطنين والانتصار لحقوقهم المشروعة.
تعطيل إجراءات تسجيل الأراضي في ثلاث محافظات
كان المنشور الموقوف يعطل إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وهو ما اعتبره أبو العطا تحولًا للإجراءات الإدارية إلى عوائق تعطل استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
رسالة سياسية وإدارية بالغة الدلالة
أوضح رئيس حزب «المصريين» في بيان أن هذا التوجيه يحمل رسالة مفادها أن الدولة القوية ليست التي تتمسك بإجراءاتها دون مراجعة، بل التي تمتلك شجاعة تصويب المسار والموازنة بين مقتضيات التنظيم الإداري واعتبارات العدالة الاجتماعية وصون الحقوق.
أهمية الملكية العقارية في حياة المواطنين
أشار أبو العطا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لهذا الملف تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الملكية العقارية، باعتبارها حقوقًا أصيلة ترتبط بالأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري والطمأنينة القانونية، وأن تيسير إجراءات التسجيل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
تكامل مؤسسي في التعامل مع ملفات المواطنين
لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور التوجيهات الرئاسية يعكس تكاملًا مؤسسيًا في التعامل مع الملفات التي تمس مصالح المواطنين، ويؤكد أن صوت المواطن ومشكلاته ينبغي أن يكونا في صدارة أولويات العمل الحكومي.
مراجعة تنفيذية وقانونية لضمان الحقوق
شدد أبو العطا على أهمية أن تتبع هذه الخطوة مراجعة تنفيذية وقانونية تضمن سرعة استئناف إجراءات التسجيل في المحافظات الثلاث وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وبما يصون حقوق الأوقاف ويحفظ في الوقت ذاته حقوق المواطنين، تحقيقًا لمعادلة عادلة لا يطغى فيها حق على آخر.
العدالة لا تكتمل إلا بوصول الحقوق لأصحابها
اختتم النائب حسين أبو العطا مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا التوجيه تكمن في دلالته الأعمق: العدالة لا تكتمل إلا بوصول الحقوق إلى أصحابها، وهيبة المؤسسات تزداد رسوخًا حين تقترن بحسن الاستجابة والإنصاف، فالدولة التي تنصت لمواطنيها وتراجع قراراتها تؤسس لعقد من الثقة المتبادلة وتجعل من سيادة القانون مظلة تحمي الجميع دون استثناء.
