أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مؤخر الصداق حق ثابت للزوجة، وأن تأجيل سداده إلى وقت الوفاة أو الطلاق لا يعني إسقاط المطالبة به قبل ذلك، موضحًا أن هذا التأجيل يمثل الحد الأقصى للوفاء بالمهر وليس مبررًا للامتناع عن سداده.
الأساس الشرعي لحق الزوجة في المهر
استشهد الجندي، خلال حلقة بعنوان «حوار الأجيال» ضمن برنامج «لعلهم يفقهون»، بقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، مبينًا أن كلمة «نحلة» تعني العطية والهبة التي تُعطى دون انتظار مقابل، فلا يجوز للزوج التعامل مع المهر باعتباره ثمنًا يحصل به على تنازل أو منفعة من زوجته.
ضوابط تنازل الزوجة عن حقها
أشار إلى الاستثناء الوارد في قوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»، مؤكدًا أن تنازل الزوجة عن شيء من مهرها لا يُعتمد إلا إذا صدر عن طيب نفس ورضا حقيقي، دون ضغط أو إحراج أو استغلال للظروف.
تحذير من استغلال «سيف الحياء»
حذر من استغلال ما وصفه بـ«سيف الحياء» للحصول على حقوق الآخرين، موضحًا أن العطاء الناتج عن الحرج أو عدم القدرة على الرفض لا يُعد تنازلاً صحيحًا، بل يشبه الإكراه المعنوي. ونبه إلى أن بعض الأزواج قد يحرجون زوجاتهم للضغط عليهن للتنازل عن مؤخر الصداق، معتبرًا ذلك استغلالًا لحق الزوجة ومخالفة لمقصود الآية الكريمة.
وشدد على ضرورة احترام كرامة الآخرين وعدم قبول شيء منهم إذا كان عطاؤهم نابعًا من الحرج أو الخجل، مؤكدًا أن حفظ الكرامة وماء الوجه من المعاني المهمة التي ينبغي الحرص عليها في التعاملات.
