قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، المتهم بتزوير ثلاثة عقود اشتراك لخطوط تليفون محمول باسم مواطن دون علمه، إلى جلسة غد الخميس لحضور المتهم.
تفاصيل القضية وتقرير الطب الشرعي
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد. وكشف تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي أن المجني عليه، "أحمد. ع. ح"، فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، لم يحرر بيانات العقود الثلاثة ولم يوقع عليها، وأن المتهم "أحمد. ع. ع" هو من حرر البيانات ووقع باسم المجني عليه.
ادعاء بالحق المدني
تقدم عمر عبد الكريم، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، بادعاء بالحق المدني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا. وتعود الوقائع إلى مايو 2025، حين فوجئ المجني عليه بوجود ثلاثة أرقام مسجلة باسمه دون موافقته، فحرر محضرًا بالواقعة، وأحال المستشار تامر محمود القاضي المتهم إلى محكمة الجنايات.
