عقد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان لقاءً موسعًا مع ممثلي نحو 20 شركة واعدة من الكيانات سريعة النمو التي تدرس خيار الطرح في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات وبتنظيم من مجموعة البنك الدولي ممثلة في ليلى عبد القادر أخصائي القطاع المالي، بحضور قيادات البورصة ونخبة من رواد مجتمع الأعمال.
تيسير التمويل المستدام ودعم التوسعات
استعرض اللقاء المقومات الداعمة لنمو هذه الشركات وسبل الاستفادة من الطرح في البورصة المصرية في تيسير وصولها إلى التمويل المستدام ودعم توسعاتها الاستثمارية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر والوصول إلى خمس شركات مصرية مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
السوق يمتلك عمقًا كافيًا لتوفير السيولة
أكد عمر رضوان أن سوق المال المصري يمتلك عمقًا كافيًا وقدرة حقيقية على توفير السيولة اللازمة لتغطية متطلبات التوسع المالي لتلك الكيانات الواعدة، مشيرًا إلى أن البورصة شريك تمويلي واستراتيجي يهدف إلى تحويل الشركات الناشئة والمتوسطة إلى كيانات اقتصادية رائدة تمتلك مقومات المنافسة إقليميًا ودوليًا.
مزايا تنافسية للشركات المدرجة
استعرض رضوان المزايا التنافسية التي تكتسبها الشركات فور اتخاذ خطوة الطرح، موضحًا أن التواجد داخل السوق المنظم يتيح تقييمًا سوقيًا مستمرًا يعكس تفاعل العرض والطلب، ويفتح آفاقًا واسعة للاندماج والاستحواذ عبر المبادلة أو زيادة رؤوس الأموال بكفاءة وتكلفة منخفضة، ويرفع مستوى الموثوقية لدى المؤسسات التمويلية والبنوك العالمية بما ينعكس إيجابًا على الجدارة الائتمانية.
تساؤلات الشركات حول التقييم والإفصاح
طرح رؤساء وممثلو الشركات الحاضرة تساؤلاتهم بشأن تحديات التقييم والخطوات العملية لقيد أوراقهم المالية والتوافق مع متطلبات الإفصاح، وأبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمزايا المؤسسية والتمويلية، وأكد رئيس البورصة أن معايير الشفافية والحوكمة تمثل صمام أمان حقيقيًا يضمن استدامة الشركات وحمايتها على المدى الطويل.
مذكرة تفاهم مع إنديفور مصر
شهدت البورصة على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين البورصة المصرية ومؤسسة إنديفور مصر، تهدف إلى تأسيس إطار تعاوني متكامل لتشجيع وتأهيل الشركات الواعدة التابعة لشبكة إنديفور للقيد بالبورصة، وتمكينها من الأدوات التمويلية اللازمة للتوسع الاقتصادي والمؤسسي.
محاور المذكرة الرئيسية
تتضمن المذكرة تمكين النمو والتوسع المؤسسي عبر إتاحة أدوات تمويلية متنوعة، وبناء القدرات والوعي المالي من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، ودمج مجتمع الأعمال في فعاليات مركز الابتكار بالبورصة المصرية (كوربه)، والتعاون والتنسيق لدعم الشركات المؤهلة للطرح بالتوازي مع الترويج الاستثماري داخل وخارج مصر.
اتفق الجانبان على إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية واللقاءات التنسيقية الدورية بمقر البورصة لشرح آليات ومعايير القيد، واستعراض قنوات التمويل المبتكرة والحوافز الاستراتيجية، وتقديم الدعم الإجرائي والفني اللازم لاستيفاء متطلبات التوافق مع الأطر التنظيمية والحوكمة.
