قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن إعادة إعمار غزة تمثل الخطوة الثانية في مسار معالجة الأزمة، محذرة من البدء في إعادة بناء ما دمرته الحرب دون معالجة المشكلة الأساسية وأسبابها الجذرية، لأن ما يُعاد بناؤه قد يتعرض للتدمير مجددًا، بما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة لا مخرج منها.
ضرورة التوصل إلى حل سياسي
أضافت موسار، في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق عبر قناة إكسترا نيوز، أنه ينبغي العمل على التوصل إلى حل سياسي، معتبرة أن الأمم المتحدة تمثل الساحة المناسبة لتحقيق ذلك.
تجربة سلوفينيا في مجلس الأمن
أشارت إلى أن سلوفينيا كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وبذلت جهودًا كبيرة وقدمت مشروعات قرارات بشأن فلسطين والنزاعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ووصفت ما يشهده مجلس الأمن حاليًا بأنه أشبه بحرب هجينة تُستخدم فيها سلطة حق النقض "الفيتو"، لافتة إلى أن استخدام هذا الحق يتزايد كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى حل.
مقترح لإصلاح استخدام الفيتو
طرحت موسار رؤيتها لمستقبل مجلس الأمن، التي سبق أن ناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل في ضرورة أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن سلطة الفيتو، يوضح الحالات التي يجوز فيها استخدامه، ومتى يُعد ذلك إساءة لاستعمال هذه السلطة.
أوضحت أن ميثاق الأمم المتحدة يقدم إجابة عن هذه المسألة، موضحة أنه عند وقوع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ينبغي ألا يُستخدم حق الفيتو، لأن استخدامه في مثل هذه الحالات يمثل إساءة لاستعماله. وشددت على أن قضاة محكمة العدل الدولية هم الأكثر إلمامًا بالجوانب القانونية لهذه المسائل، داعية إلى الاستماع لآرائهم استنادًا إلى الإطارين السياسي والقانوني الحاليين للأمم المتحدة.
الدول الخمس لن تتخلى عن الفيتو طواعية
أكدت موسار أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لن تتخلى طواعية عن حق الفيتو، مشيرة إلى أنها تدرك أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يندرج ضمن القانون غير الملزم. أضافت أن التوصل إلى توقع لما سيخلص إليه قضاة المحكمة سيمنح الدول المطالبة بإصلاح استخدام الفيتو حجة إضافية لمخاطبة الدول الخمس، ومطالبتها بالتوقف عن هذا السلوك المتعلق باستخدام حق الفيتو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
أكدت أنها لا تتعامل مع هذا المقترح بسذاجة، وتدرك أن هذا النهج بطيء ويعتمد على وسائل قانونية غير ملزمة، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، قائلة: "إذا لم نتخذ خطوة فلن يتغير شيء، ولا أريد أن أكون رئيسة لا تتخذ خطوة، فهذا ببساطة لا يمثلني".
