كشفت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، عن الأهداف الثلاثة التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، مؤكدة أن الخطوة تستهدف ملاحقة المتورطين في أنشطة الجماعة والحد من مصادر تمويلها وتسليحها.
ثلاثة أهداف رئيسية للتصنيف
أوضحت الوزيرة، خلال مقابلة على فضائية «الحدث»، أن التصنيف يحقق ثلاثة أهداف رئيسية: تسهيل ملاحقة الأشخاص والقيادات المدرجة على قوائم الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل، والحد من وصول الأسلحة إلى الجماعة. وأضافت أن التصنيف يضع قيودًا على الجهات التي تقدم الدعم للحوثيين، ويساعد في عزلهم ومساءلة المتورطين في تمويلهم أو تسليحهم.
إجراءات قانونية ودولية
أحالت الحكومة اليمنية مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى البرلمان، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف. وتتحرك الحكومة أيضًا على المستوى الدولي لشرح تداعيات أنشطة الحوثيين، والعمل مع الدول المعنية لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر الدعم التي تحصل عليها الجماعة.
أداة قانونية للمواجهة
أكدت المقطري أن التصنيف يمثل، من وجهة نظر الحكومة اليمنية، أداة قانونية لمواجهة أنشطة الحوثيين وملاحقة الجهات التي تقدم لهم الدعم.
