الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف الأسطول الظلي والطيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، مستهدفة شبكات تقدم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي، إلى جانب شركات تقدم خدمات لقطاع الطيران الإيراني.

شبكة دعم الأسطول الظلي

وفقًا لبيان الوزارة، تستهدف العقوبات الشبكة الإجرامية التي يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، والمقيمان في الهند، واللذان قدما الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي من خلال عمليات احتيال بحري إلكترونية. وأوضحت الوزارة أن مخططاتهما وفرت أعلامًا وشهادات مزورة لسفن خاضعة للعقوبات، ومتورطة في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلائه.

تصريحات وزير الخزانة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «كما قلنا مرارًا وتكرارًا، في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، إما أن تكون معنا أو ضدنا». وأضاف: "نحن نعرف مكانكم، وسنفرض عقوبات على أولئك الذين يواصلون دعم النظام الإيراني، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا".

مخاطر الأعلام المزيفة

أشار البيان إلى أن الأعلام الزائفة والشهادات البحرية المزورة تسمح للسفن المتورطة في أنشطة غير مشروعة بالتهرب من اللوائح الدولية، التي تهدف إلى ضمان سلامة الأطقم البحرية والحماية من الأضرار البيئية. ولفت إلى أن هذه السفن لا تحمل أي تأمين سارٍ للحماية والتعويض، ما يعني أن سفن الأسطول الإيراني الخفي قد تتسبب في أضرار بمليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي توجد في مياهها الإقليمية.

عقوبات على شركة تركية

في سياق متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «فوغو غراوند سيرفيسز» التركية، بسبب استمرار تقديمها خدمات الدعم لقطاع الطيران الإيراني. وأوضحت الوزارة أنها حذرت مرارًا من اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تواصل دعم صناعة الطيران الإيرانية، التي تعد عاملًا رئيسيًا في تمكين النظام الإيراني من زعزعة الاستقرار، من خلال نشر الأسلحة وممارسة الأنشطة الإرهابية.

تحذيرات للقطاع البحري

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنبيهًا جديدًا للقطاع البحري للتحذير من مخاطر العقوبات المترتبة على التعامل مع السفن التي قد تحمل أعلامًا مزيفة، وجدد تحذيرات سابقة بشأن ضرورة التحقق من الجهات غير النزيهة، ومن بينها شارما والسفن التي تدعمها شبكته.

الإطار القانوني

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والطيران الإيرانية، إلى جانب قطاعات رئيسية أخرى في الاقتصاد الإيراني.