أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شبهات خطيرة بشأن تدخل جهات أجنبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، وذلك عقب خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية. وطلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ من جهاز الأمن العام «الشاباك» التحقيق في شبهات تتعلق بتأثير تمويل أجنبي على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى معلومات تستدعي التحقق دون تأكيد صحتها أو تحديد الجهات المسؤولة رسميًا.
شبهات التدخل الأجنبي وتحقيق الشاباك
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن شبهات بتمويل قطري محتمل لأنشطة تستهدف زيادة مشاركة الناخبين العرب، مع إشارات إلى احتمال تورط جهات أخرى، غير أن هذه المزاعم لم تثبت بصورة مستقلة، كما نفت قطر أي تدخل في الانتخابات. وتكتسب القضية أهمية سياسية بسبب نتائج الانتخابات، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا مقابل 48 لمعسكر المعارضة، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
اتهامات الليكود وردود الفعل
اتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو أطرافًا عربية بالاستفادة من تدخلات خارجية للتأثير في النتائج، واصفًا الانتخابات بأنها «مسروقة» دون تقديم أدلة علنية على تزوير واسع. في المقابل، رفضت لجنة الانتخابات المركزية اتهامات التلاعب المنهجي، وأكدت أن العملية جرت بصورة قانونية، وأن التحقيق الأمني لا يعني ثبوت مخالفات أثرت في النتائج. كما نفت قيادات حزبية عربية أي صلة لها بالمزاعم، وأبدت استعدادها للتعاون مع التحقيقات.
نتائج الانتخابات وتداعيات تشكيل الحكومة
أعلنت لجنة الانتخابات أن مراجعتها لم تجد أدلة على مخالفات أبطلت نزاهة الانتخابات أو أثرت في نتائجها، رغم استمرار التحقيق في شبهات التدخل الخارجي. وبذلك تتحول القضية إلى ملف سياسي وأمني متشابك، في وقت تواجه فيه إسرائيل صعوبة في تشكيل حكومة جديدة وسط خلافات بشأن شرعية النتائج ودور الأحزاب العربية في المرحلة المقبلة.
