كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن تحولات لافتة في خريطة أغنى دول العالم خلال عام 2026، وفقاً لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق القوة الشرائية، في مؤشر يعكس مستوى الدخل والقدرة الشرائية داخل الاقتصادات المختلفة.
ليختنشتاين تحافظ على الصدارة
احتفظت ليختنشتاين بالمركز الأول عالمياً خلال 2026، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 195.4 ألف دولار، وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بنحو 173.7 ألف دولار، تلتها أيرلندا بقيمة 159.1 ألف دولار، ثم لوكسمبورغ في المركز الرابع بنحو 156.7 ألف دولار.
تعكس هذه المراكز قوة الاقتصادات الصغيرة التي استطاعت بناء نماذج اقتصادية قائمة على الصناعات مرتفعة القيمة والخدمات المالية والتجارة الدولية، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة تنافسية للشركات العالمية. وسجلت سنغافورة تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، بعدما عززت حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات وصناعة الأدوية.
غيانا.. النفط يقود قفزة تتجاوز الولايات المتحدة
برزت غيانا باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاقتصادية إثارة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من دولة صغيرة ذات اقتصاد محدود إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، بفضل اكتشافات النفط البحرية الضخمة. وبدأت غيانا إنتاج النفط في ديسمبر 2019، لتشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي مع تدفق الإيرادات النفطية.
أسهمت هذه الطفرة في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 95.5 ألف دولار خلال 2026، متجاوزاً الولايات المتحدة التي سجلت نحو 94.4 ألف دولار، لتصبح غيانا صاحبة أعلى مستوى لنصيب الفرد من الدخل في نصف الكرة الغربي. ورغم هذه القفزة، تواجه غيانا تحدياً يتمثل في كيفية تحويل الثروة النفطية إلى تنمية مستدامة، واتجهت الحكومة إلى تخصيص جزء من الإيرادات لصالح صندوق الموارد الطبيعية.
أيرلندا.. الشركات متعددة الجنسيات وراء الصعود
لم يكن صعود أيرلندا إلى المراكز الأولى نتيجة طفرة موارد طبيعية، وإنما ارتبط بقدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات، خاصة العاملة في التكنولوجيا والصناعات الدوائية والخدمات الدولية. وساهم انتقال أصول وحقوق ملكية فكرية لشركات عالمية إلى أيرلندا في تسجيل قفزات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي المعلن، لكن هذه الأرقام لا تعبر بالضرورة بصورة كاملة عن النشاط الاقتصادي الذي يستفيد منه السكان داخل البلاد.
دول خليجية ضمن أكبر 20 اقتصاداً
على مستوى الدول العربية، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي حضوراً لافتاً لعدد من الاقتصادات الخليجية ضمن قائمة أكبر 20 دولة عالمياً. وجاءت قطر في المركز السابع عالمياً بنحو 112.3 ألف دولار للفرد، بينما احتلت بروناي المركز العاشر بنحو 97.9 ألف دولار، وجاءت الإمارات في المركز الرابع عشر بنحو 87.8 ألف دولار. كما سجلت السعودية حضورها في القائمة بالمركز العشرين، بعدما بلغ نصيب الفرد نحو 78.8 ألف دولار.
صغر السكان والقطاعات عالية الربحية سر التفوق
تكشف هذه الأرقام أن تصدر قائمة أغنى دول العالم لا يرتبط بالضرورة بحجم الاقتصاد الإجمالي، وإنما يتأثر بحجم السكان وطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومعدلات الإنتاجية وقدرة الدولة على استغلال مواردها. فالدول الصغيرة تمتلك في كثير من الأحيان ميزة ارتفاع نصيب الفرد من الثروة، خاصة عندما تعتمد على قطاعات مرتفعة الربحية مثل النفط والغاز والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
