أثار توجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، حيث طرح عدد من النواب رؤى مختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة، مؤكدين أن الرهان الحقيقي يتمثل في رفع المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة المصرية، وتحويل مصر من سوق مستهلكة إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
محمد سمير: تعميق التصنيع المحلي يقلل فاتورة الاستيراد
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية يمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وجذب استثمارات وشراكات دولية جديدة. وأوضح أن نجاح الخطة يرتبط بزيادة نسب المكون المحلي، وتأهيل المصانع المصرية للمشاركة في سلاسل الإمداد، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو بناء منظومة تصنيع متكاملة وليس مجرد تجميع السيارات.
أحمد سمير: امتلاك التكنولوجيا أساس الصناعة القوية
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحدي الحقيقي أمام صناعة السيارات المصرية يتمثل في الانتقال من مرحلة التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المتقدمة. وأشار إلى أهمية توطين صناعة البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم والإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع، حتى تصبح مصر قادرة على إنتاج مكونات ذات قيمة مضافة مرتفعة والمنافسة في الأسواق العالمية.
نجلاء العسيلي: فرصة لتشغيل الشباب وتأهيل الكوادر
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل فرصة مهمة لخلق فرص عمل نوعية أمام الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الصناعات الحديثة. وشددت على ضرورة التوسع في المدارس التكنولوجية والتدريب التطبيقي، وتأهيل الفنيين والمهندسين للتعامل مع تقنيات السيارات الكهربائية، مع فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع قطع الغيار والمكونات، بما يضمن توزيع ثمار التنمية الصناعية على نطاق أوسع.
أحمد يونس: التصدير بوابة التحول إلى مركز إقليمي
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يجب أن يستهدف تحويل مصر من سوق مستهلكة إلى مركز إنتاج وتصدير للأسواق العربية والإفريقية. وأوضح أن رفع جودة المنتج المصري وزيادة المكون المحلي وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات التصنيع والتصدير تمثل عناصر أساسية لنجاح التجربة، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات يمكن أن تصبح مصدرًا جديدًا لتعزيز الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تنشيط عشرات الصناعات المرتبطة بها.
