أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل خطوة مهمة نحو إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد.
التوسع في التصنيع المحلي يقلل فاتورة الاستيراد
أوضح النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وجذب استثمارات وشراكات دولية جديدة. وأكد أن نجاح الخطة يرتبط بزيادة نسب المكون المحلي، وتأهيل المصانع المصرية للمشاركة في سلاسل الإمداد، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية.
الانتقال من التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا
من جانبه، شدد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، على أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مرحلة التجميع إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المتقدمة. وأشار إلى أهمية توطين صناعة البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم والإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع.
فرص عمل نوعية للشباب وتأهيل الكوادر
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل فرصة مهمة لخلق فرص عمل نوعية أمام الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الصناعات الحديثة. وشددت على ضرورة التوسع في المدارس التكنولوجية والتدريب التطبيقي، وتأهيل الفنيين والمهندسين للتعامل مع تقنيات السيارات الكهربائية.
التصدير بوابة التحول إلى مركز إقليمي
أوضح النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يجب أن يستهدف تحويل مصر من سوق مستهلكة إلى مركز إنتاج وتصدير للأسواق العربية والإفريقية. وأكد أن رفع جودة المنتج المصري وزيادة المكون المحلي وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات التصنيع والتصدير تمثل عناصر أساسية لنجاح التجربة.
