تقلص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر، على الرغم من الارتفاع القياسي في حجم الواردات المدعوم بقوة الطلب المحلي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.
أبرز الأرقام
انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 0.7% ليصل إلى 105 مليارات دولار. وارتفعت الواردات بنسبة 1.2% إلى مستوى قياسي بلغ 426.6 مليار دولار، فيما زادت واردات السلع بنسبة 1.3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346.9 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 1.9% إلى 321.5 مليار دولار، وزادت صادرات السلع بنسبة 2.5% إلى 211 مليار دولار.
تأثير على النمو الاقتصادي
أشارت تقديرات حكومية إلى أن الواردات خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.64 نقطة مئوية خلال الربع الثالث، وهي أكبر مساهمة سلبية منذ الربع الأول من عام 2025، عندما سارعت الشركات إلى زيادة طلباتها قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ.
نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما لم تسهم التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة فصول متتالية.
محركات الطلب المحلي
عزا البيان قوة الطلب المحلي إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وظل العجز التجاري مرتفعاً رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
