أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على صون حقوق الملكية وإنهاء معاناة المواطنين.
إشادة برلمانية بالتوجيهات الرئاسية
أوضح مدكور أن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، وما تضمنه من رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يمثل تطورًا مهمًا في مسار التعامل مع الأزمة التي ترتبت على وقف المعاملات في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما صاحب ذلك من تعطل مصالح المواطنين المرتبطة بهذه الأراضي.
حماية الملكية الخاصة واستقرار المواطنين
أكد عضو مجلس الشيوخ أن حماية الملكية الخاصة ليست مجرد مسألة إجرائية، بل تمثل أحد الضمانات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي قرارات تنظيمية تتعلق بالأراضي والعقارات يجب أن تراعي حقوق أصحاب الشأن وتستند إلى إجراءات قانونية واضحة لا تترك المواطنين أمام حالة من عدم اليقين بشأن ممتلكاتهم.
مراجعة القرارات الإدارية وآليات الشكاوى
أشار مدكور إلى أن الاستجابة الرئاسية تحمل دلالة مهمة بشأن ضرورة مراجعة القرارات الإدارية وتقييم آثارها قبل أن تتسع تداعياتها، فضلًا عن أهمية وجود آليات فعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق الأفراد.
مطالب بتفعيل سريع للإجراءات الجديدة
شدد النائب على أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال خطوات معالجة الأزمة من خلال سرعة تفعيل المنشور الجديد، وتيسير إجراءات التسجيل والشهر العقاري أمام المواطنين، والتأكد من إزالة المعوقات التي تسببت في تعطيل مصالحهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على حماية الحقوق ومعالجة المشكلات والاستجابة لمطالب المواطنين.
