أعلنت منظمة الصحة العالمية إحراز تقدم عالمي كبير في مكافحة الأمراض المدارية المهملة، حيث تمكنت 63 دولة من القضاء على مرض مداري مهمل واحد على الأقل بحلول يونيو 2026، مقارنة بـ 42 دولة في نهاية عام 2020.
تراجع أعداد المحتاجين للعلاج
أظهر التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض المدارية المهملة لعام 2026، وهو تقييم منتصف المدة لخارطة طريق مكافحة هذه الأمراض للفترة 2021-2030، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية انخفض إلى 1.41 مليار شخص في عام 2024، بانخفاض قدره 36% منذ عام 2010 و19% منذ عام 2020.
كما انخفضت حالات داء النوم بنسبة 98% منذ عام 1999، بينما سجلت حالات الإصابة بداء دودة غينيا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث سُجلت 10 حالات فقط بين البشر في عام 2025.
أدوية ولقاحات جديدة
أشار التقرير إلى تطورات علمية أتاحت أدوات جديدة للوقاية والعلاج، منها دواء أربرازيكوانتيل المعتمد من المنظمة والمناسب للأطفال لعلاج داء البلهارسيا، ودواء ميلتيفوسين العام لعلاج داء الليشمانيات، ولقاح حمى الضنك، كما حصل لقاحان لحمى الشيكونغونيا وأدوية جديدة لعلاج داء كلابية الذنب وداء المثقبيات الأفريقي البشري على الموافقات التنظيمية.
تحذيرات من تراجع التمويل
حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن المكاسب المحققة قد تضيع بسهولة، داعيًا الدول والشركاء إلى تكثيف الجهود عبر زيادة التمويل المحلي، والحفاظ على الدعم الخارجي، ودمج خدمات مكافحة الأمراض المدارية المهملة في الرعاية الصحية الأولية.
أوضح التقرير أن المساعدات الإنمائية الدولية لهذه الأمراض لا تزال مركزة للغاية، حيث يمثل عدد قليل من المانحين ما يقرب من 80% من الإجمالي بين عامي 2018 و2024، مما جعل البرامج عرضة للتخفيضات المفاجئة في الدعم. وبشكل عام، لا تزال الموارد المتاحة أقل بنسبة 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
تحديات مستمرة
رغم التقدم، سجلت حالات الإصابة بحمى الضنك رقمًا قياسيًا قدره 15.1 مليون حالة في عام 2024، وارتفعت الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالنواقل. كما لم تسر جهود القضاء على داء اليوز وفق الخطة الموضوعة، ولم تحقق سوى 3 مؤشرات خاصة بكل مرض أهدافها المحددة لعام 2025.
دعا التقرير البلدان المتضررة إلى زيادة التمويل المحلي ودمج التدخلات في التغطية الصحية الشاملة، وتكييف البرامج مع بيئات النزاعات وتغير المناخ، كما دعا الجهات المانحة إلى توسيع نطاق دعمها، والبلدان المتلقية إلى تنويع مصادر تمويلها.
