تشهد سبع دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة، شملت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا وصربيا، وسط غضب شعبي متزايد من غلاء المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، في تحركات يقود الشباب جانبًا كبيرًا منها.
خمس أزمات تشعل الاحتجاجات
تتصدر أزمة السكن قائمة أسباب الغضب، خاصة في إسبانيا والبرتغال، حيث دفعت الإيجارات المرتفعة ونقص المساكن آلاف الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة. وفي إسبانيا، يترك ارتفاع الإيجارات هامشًا محدودًا من دخل أصحاب الأجور المنخفضة لتغطية بقية احتياجاتهم الأساسية.
إيطاليا.. ضغوط معيشية ومطالب بتحسين الخدمات
في إيطاليا، تتزايد الضغوط بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب المطالب بتحسين الأجور وحماية الخدمات الصحية والتعليمية. كما ساهم ارتفاع تكاليف الوقود والنقل في زيادة معاناة بعض القطاعات الاقتصادية.
فرنسا.. أزمة التعليم تشعل الغضب
تحولت أزمة التعليم في فرنسا إلى شرارة للاحتجاجات، مع مطالب بزيادة أعداد المعلمين وتقليل كثافة الفصول وتحسين البنية التحتية للمدارس، بالتزامن مع غضب أوسع من تراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة.
بلجيكا وألبانيا وصربيا.. مطالب متنوعة
في بلجيكا، خرج طلاب ومحتجون للمطالبة بزيادة تمويل التعليم والاعتراض على إجراءات التقشف، بينما تتصدر مكافحة الفساد والمطالبة بالتغيير السياسي احتجاجات ألبانيا وصربيا.
جيل زد في مواجهة مستقبل غامض
تكتسب الاحتجاجات أهمية خاصة مع مشاركة الشباب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مستقرة ومساكن مناسبة، وسط مخاوف من تأثير التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على فرص العمل المستقبلية.
تحديات مالية تواجه الحكومات
تتزامن هذه التحركات مع ضغوط على الميزانيات العامة في عدد من الدول الأوروبية، ما يضع الحكومات أمام تحدي الاستجابة للمطالب الاجتماعية دون زيادة الأعباء المالية. وتبقى السيناريوهات المقبلة مرتبطة بقدرة الحكومات على تقديم حلول ملموسة لأزمات السكن والأجور والتعليم.
