أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب في الشريعة الإسلامية مقصد شرعي معتبر، يشترط فيه توفر الاستطاعة والقدرة على تحمل أعباء الأسرة ومسؤولياتها، لكنه ليس غاية شرعية مطلقة تُطلب في جميع الأحوال، وإنما يخضع لضوابط الشرع ومقاصده والموازنة بين المصالح والمفاسد.
جواز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب
أوضحت الدار في فتواها أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائز شرعًا، مستندة إلى حديث جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل. وأضافت أن الإخلال بالوعد بعدم الإنجاب يُعد خلفًا للوعد ونقضًا للعهد، فإذا تعمدت الزوجة الحمل فهي آثمة، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.
تحريم إسقاط الحمل بأمر الزوج
شددت الفتوى على أنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل، ولا يجوز لها طاعته في ذلك، استنادًا إلى قاعدة "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"، وحديث علي رضي الله عنه: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». وبيّنت أن الإثم يقع في إسقاط الحمل وفي أمر الزوج به، ولا إثم على الزوجة في ترك الوفاء بعهدها في هذا الشق.
