أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شبهات خطيرة بشأن تدخل جهات أجنبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، وذلك عقب خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية.
طلب تحقيق أمني في تمويل خارجي
طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» التحقيق في شبهات تتعلق بتأثير تمويل أجنبي على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى معلومات تستدعي التحقق دون تأكيد صحتها أو تحديد الجهات المسؤولة رسميًا.
تقارير عن تمويل قطري ونفي رسمي
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن شبهات بتمويل قطري محتمل لأنشطة تستهدف زيادة مشاركة الناخبين العرب، مع ورود إشارات إلى احتمال تورط جهات أخرى، لكن هذه المزاعم لم تثبت بصورة مستقلة، كما نفت قطر تدخلها في الانتخابات.
اتهامات الليكود ورفض لجنة الانتخابات
اتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو أطرافًا عربية بالاستفادة من تدخلات خارجية للتأثير في النتائج، واصفًا الانتخابات بأنها «مسروقة» دون تقديم أدلة علنية على تزوير واسع. في المقابل، رفضت لجنة الانتخابات المركزية اتهامات التلاعب المنهجي، وأكدت أن العملية جرت بصورة قانونية، وأن التحقيق الأمني لا يعني ثبوت مخالفات أثرت في النتائج.
نتائج الانتخابات وتأثير الأحزاب العربية
أظهرت النتائج حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا مقابل 48 لمعسكر المعارضة، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.
مراجعة اللجنة واستمرار التحقيق
أعلنت لجنة الانتخابات أن مراجعتها لم تجد أدلة على مخالفات أبطلت نزاهة الانتخابات أو أثرت في نتائجها، رغم استمرار التحقيق الأمني في شبهات التدخل الخارجي، لتتحول القضية إلى ملف سياسي وأمني متشابك وسط صعوبة تشكيل حكومة جديدة.
