وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين ضوابط صارمة تمنع التدخين بجميع صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، إضافة إلى الأماكن الأخرى التي يحددها قرار من وزير الصحة.
عقوبات مالية على المخالفين
حدد القانون غرامة على كل من يخالف الحظر تتراوح بين 50 و100 جنيه للمدخن، بينما تصل غرامة مدير المنشأة المقصر في منع التدخين إلى 20 ألف جنيه، ولا تقل عن ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تحميل الإدارات مسؤولية مباشرة عن تطبيق الحظر.
لجنة عليا برئاسة وزير الصحة
نص القانون على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وتتولى وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات المختلفة.
إدارة متخصصة تتمتع بالضبطية القضائية
أجاز القانون إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، يمنح أعضاؤها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، لمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
