أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تفصيلية توضح فيها الضوابط الشرعية لمعرفة المنكر، والطريقة الصحيحة والأدوات المشروعة لتغييره، ردًا على سؤال ورد إليها بهذا الشأن.
تعريف المنكر في اصطلاح العلماء
أوضحت الدار أن علماء الأصول اختلفوا في صياغة تعريف المنكر لتعدد صوره، ونقلت عن العلامة الراغب الأصفهاني في "المفردات" تعريفه بأنه: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة.
ضوابط المنكر الواجب تغييره
حددت الفتوى شروطًا ثلاثة للمنكر الذي يجب على الأمة تغييره: أن يكون مخالفًا للشرع (كتابًا وسنة) مخالفة قاطعة، سواء في ترك واجب أو فعل محرم أو زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل؛ وأن يكون متفقًا على إنكاره بين أهل العلم الموثوق بهم من ذوي الاختصاص والتقوى، ثابتًا بالكتاب أو السنة؛ وألا يكون محل اجتهاد واختلاف، فإن كان كذلك فليس مما يجب تغييره.
فرض كفاية وأدلة القرآن والسنة
أكدت الدار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. واستدلت بآيات قرآنية منها: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، و﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: 110]. كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَن مُّنكَرٍ صَدَقَةٌ" رواه مسلم وأبو داود.
تحذير من ترك الإنكار
نقلت الفتوى عن الإمام النووي في "المنهاج" قوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبقَ منه إلا رسوم قليلة، وهو باب عظيم به قوام الأمر، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
