أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنازل عن وحدة سكنية مخصصة من مشروعات الإسكان الاجتماعي مقابل مال قبل استيفاء الشروط التعاقدية والقانونية غير جائز شرعًا، مشددة على وجوب التزام المنتفع ببنود عقد التخصيص.
التزام عقد التخصيص
جاء ذلك في رد الدار على سؤال ورد إليها بشأن رجل حصل على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي ويريد التنازل عن حق التخصيص لآخر مقابل مال. أوضحت الدار أن صندوق الإسكان الاجتماعي هيئة اعتبارية توفر وحدات منخفضة التكلفة لمحدودي ومتوسطي الدخل بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018.
نص القانون والعقوبات
نصت المادة (4) من القانون على التزام المنتفع باستعمال الوحدة لسكناه هو وأسرته بانتظام لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، ويحظر التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. يقع باطلًا كل تصرف مخالف، وتعاقب المادة (19) المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، مع الحكم برد الوحدة والدعم الممنوح للصندوق.
الأساس الشرعي للوفاء بالعقود
استندت الدار في فتواها إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، مؤكدة أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين تلزم ما دامت لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، وأن الأحكام الشرعية وضعت لتحقيق العدالة ومنافع الخلق.
