أقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (إس بي يو) مسؤولَين رفيعين من مهامهما، عقب ورود اسميهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد حول شبهات تورط مسؤولين في حماية مراكز اتصال احتيالية مقابل رشاوى.
تفاصيل التحقيق والإقالات
أعلن جهاز الأمن الداخلي أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قرر إعفاء المسؤولَين، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموضوعي ونزيه. وكشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن التحقيقات أظهرت شبهات دفع مسؤولين كبار في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة رشاوى لعناصر في أجهزة إنفاذ القانون، مقابل التغاضي عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية استهدفت أوكرانيين وأجانب، وشملت عمليات نصب وبيع مخدرات وإنتاج سجائر مقلدة وعملات أجنبية مزورة.
توتر بين الأجهزة الأمنية
اتهم مكتب مكافحة الفساد أحد مسؤولي جهاز الأمن بتهديد المحققين باستخدام سلاح ناري، ومنعهم من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش. كما وجه المكتب اتهامات لمجموعة إجرامية تضم 12 شخصًا على الأقل بتنظيم اعتداءات وعمليات خطف وهجمات مخطط لها في إطار أنشطتها غير القانونية.
تحقيقات أوسع واستقالات سابقة
تأتي هذه الإقالات في سياق تحقيقات أوسع طالت مسؤولين في مؤسسات أمنية وقضائية أوكرانية، إذ دفعت التحقيقات المدعي العام رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في أيلول الماضي، عقب تفتيش مكاتب تابعة له، فيما نفى ارتكاب أي مخالفات.
