توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها المقبل، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية العالمية، والضغوط على سوق الصرف، وجاذبية العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية.
مخاطر جيوسياسية تضغط على الجنيه
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي عالميًا تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وبدأت تمثل ضغوطًا على تحسن بعض المؤشرات الخارجية. وأوضحت أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي سجل مستوى قياسيًا بلغ 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
في المقابل، انعكست التطورات الجيوسياسية على عدد من المؤشرات، إذ ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 343 نقطة أساس، مقارنة بأدنى مستوى لها منذ بداية العام عند 262 نقطة أساس في 28 أغسطس. كما تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 14% منذ بداية العام، وبنحو 5% منذ بداية الشهر، متجاوزة مستواها السابق البالغ 54.73 جنيه للدولار المسجل في 7 أبريل، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف.
توقعات باستمرار ضغوط الدولار حتى نهاية 2026
ورغم اعتقاد إدارة البحوث أن موجة تراجع الجنيه الحالية مؤقتة، فإنها رجحت استمرارها حتى نهاية العام، نتيجة تداخل عوامل محلية وخارجية. وعلى الصعيد الخارجي، قد يزيد استمرار التوترات الجيوسياسية الضغوط على التدفقات الأجنبية إلى مصر، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة والقمح، فضلًا عن التزامات سداد الديون الخارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية. أما محليًا، فمن المتوقع أن يشهد الربع الرابع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي، نتيجة تحويل الشركات الأجنبية أرباحها إلى الخارج بنهاية العام، إلى جانب احتمالات زيادة واردات بعض السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان.
خفض توقعات التضخم للربع الأخير 2026
فيما يتعلق بمسار التضخم، أوضحت هبة منير أن قرار اللجنة الحكومية المعنية بتسعير الوقود تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر 2026 سيسهم في الحد من الضغوط التضخمية. وبناءً على ذلك، خفضت إتش سي توقعاتها لمتوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من 2026 إلى 13%، مقابل 14.5% في تقديرات سابقة. وفي المقابل، رفعت الشركة توقعاتها لمتوسط التضخم خلال 2027 إلى 11.5%، مقارنة بـ10.9% سابقًا، في ظل استمرار المخاطر التضخمية المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي.
عائد أذون الخزانة يدعم جاذبية سوق الدين
أشارت إتش سي إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بعائد يبلغ 25.91%، يعكس معدل فائدة حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 10.5%، وفقًا لتقديرات الشركة المحدثة لمتوسط التضخم خلال 2027 عند 11.5%، وبعد احتساب ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. وترى الشركة أن استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية، بالتزامن مع المخاطر الجيوسياسية، يدعم توقعاتها بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
المركزي يثبت الفائدة للمرة الخامسة
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها المنعقد في 24 سبتمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وجاء القرار عقب خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، ليصل إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس منذ 2025، مقارنة بإجمالي رفع بلغ 1900 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
التضخم السنوي يتباطأ إلى 13.9% في سبتمبر
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في أغسطس، بما يعكس استمرار الضغوط على مستويات الأسعار رغم تباطؤ المعدل السنوي.
تحركات الفائدة عالميًا
على الصعيد العالمي، شهد سبتمبر تحركات من البنوك المركزية الكبرى. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% و4.00%، مع تسجيل إجمالي خفض صافٍ بلغ 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024. كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي، وبلغ إجمالي الخفض الصافي 150 نقطة أساس منذ يونيو 2024. وفي ضوء هذه التطورات، ترجح إتش سي استمرار المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع ترقب تطورات التضخم وسوق الصرف والتدفقات الأجنبية.
