أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمشروع المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على جاهزية المباني والأقسام والتجهيزات الفنية تمهيدًا لبدء مراحل التشغيل وفق الخطة الزمنية المحددة.
تفاصيل الجولة والتفتيش
تفقد نائب الوزير عددًا من المعامل التخصصية شملت معامل المياه والأغذية والميكروبيولوجي والبكتريولوجي، واطلع على التجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات المعملية ومدى جاهزيتها لإجراء الفحوصات والتحاليل وفقًا للمعايير الفنية ومعايير الجودة المعتمدة. كما تفقد قاعات التدريب مؤكدًا أهمية إعداد الكوادر الفنية وتأهيلها للتعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات المعملية.
تشغيل تجريبي لمعمل المياه نوفمبر المقبل
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمعمل المياه قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلى جانب البدء في إجراءات نقل معمل الأغذية إلى المقر الجديد بمدينة بدر وفقًا للخطة الموضوعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المعملية وعدم تأثرها خلال مراحل الانتقال.
نقلة نوعية في قدرات المعامل المركزية
أكد الدكتور عمرو قنديل أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنظومة المعملية بالوزارة، ويعزز قدرات الدولة في إجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة من خلال توفير بيئة عمل متطورة ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة ودقة النتائج وسرعة إصدارها ودعم منظومة التشخيص والرقابة الصحية.
أضاف أن معامل المياه والأغذية والميكروبيولوجي والبكتريولوجي تؤدي دورًا محوريًا في حماية الصحة العامة من خلال التأكد من سلامة المياه والأغذية والكشف عن الملوثات والمسببات الميكروبية والبكتيرية، بما يدعم جهود الوقاية من الأمراض والحد من المخاطر الصحية، فضلًا عن دعم منظومة الترصد الوبائي وتوفير البيانات العلمية اللازمة لاتخاذ القرارات الصحية.
تسليم المبنى قبل نهاية ديسمبر
شدد نائب الوزير على أن أهمية المشروع تمتد لتشمل دعم منظومة الصحة العامة والوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز قدرات الوزارة في الاستجابة للتحديات الصحية المختلفة، بما ينعكس مباشرة على جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المبنى قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.
