قانون العقوبات: الحبس سنة حدًا أدنى لتعريض حياة الأشخاص للخطر

حدد قانون العقوبات المصري عقوبة تعريض حياة أو سلامة الأشخاص للخطر، وذلك في المادة 375 مكرر التي تتناول جريمة البلطجة واستعراض القوة.

العقوبة الأساسية

تنص المادة على معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة، متى كان من شأن الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ظروف مشددة للعقوبة

تغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

العقوبة القصوى

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

مراقبة الشرطة

يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.