الأمم المتحدة تحذر من مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل بعد انتهاء تفويض اليونيفيل

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، من أن الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية قد يجدان نفسيهما في مواجهة مباشرة دون وجود طرف ثالث فاصل، وذلك عند انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في ديسمبر المقبل. ودعا لاكروا، خلال إيجاز صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، مجلس الأمن إلى تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية.

مخاوف من فراغ أمني في جنوب لبنان

أوضح لاكروا أن القادة اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش، أعربوا خلال زيارته الأخيرة عن قلقهم إزاء احتمالية غياب أي طرف ثالث في جنوب لبنان. وأشار إلى أن هذا الغياب سيؤدي إلى توقف عمليات المراقبة وإعداد التقارير على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل، فضلاً عن فقدان القدرات الهندسية لليونيفيل، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام.

آلية فعالة لمنع التصعيد

ووصف المسؤول الأممي آلية الاتصال ومنع التصعيد التي تعتمدها اليونيفيل بأنها "فعالة للغاية"، ليس فقط في منع التصعيد غير المقصود، بل أيضاً في تأمين وصول القوافل الإنسانية التي تتطلب تنسيقاً وموافقة من جميع الأطراف، ولا سيما الجيش الإسرائيلي. وتساءل: "إذا فقدنا هذه الآلية، فهل نمتلك حقاً أي وسيلة أخرى تضمن منع التصعيد بهذا الشكل؟".

وضع إنساني معقد

أشار لاكروا إلى أن نحو 10 آلاف شخص يعيشون في المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" و"الخط الأصفر" الذي يمثل خط الدفاع الأمامي لإسرائيل، مؤكداً أن تأمين وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان يُعد أمراً "بالغ الأهمية". كما تساءل عن كيفية عمل المراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) في غياب دعم اليونيفيل، خاصة في منطقة تعج بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتشهد أنشطة عسكرية.

خطط انسحاب جاهزة وجمود في مجلس الأمن

أكد لاكروا أن خطط انسحاب اليونيفيل، التي أُعدت تحت إشراف قائد القوة اللواء ديوداتو أباغنارا، باتت جاهزة وتتمتع بالمرونة الكافية للتكيف في حال قرر مجلس الأمن الإبقاء على وجود للأمم المتحدة بعد الانسحاب. غير أنه لفت إلى أنه لم يطرأ أي تقدم يُذكر في هذا الشأن داخل المجلس حتى الآن.

دعم دولي لاستعادة السيادة اللبنانية

رحب المسؤول الأممي ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تدريب الجيش والشرطة في لبنان وبناء قدراتهما، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات منفصلة لا تزال جارية. وأشاد بالقرارات "الشجاعة" التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بما في ذلك انخراطها في إطار ثلاثي للمفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكداً أن التحدي يكمن في ضمان دعم دولي يحول دون أي تعثر في التقدم المحرز منذ مطلع العام. وأوضح أن مسألة سلاح حزب الله تندرج ضمن أهداف القرار 1701، والهدف النهائي هو استعادة سيادة لبنان الكاملة وبسط سيطرة القوات الشرعية على السلاح، مع معالجة المخاوف الأمنية للجميع.