أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي كلود غانم، ثمانية أشخاص إلى قاضي التحقيق العسكري، في قضية تتعلق بضبط شحنة متفجرات كبيرة مرتبطة بعناصر تنتمي لحزب الله، تم اعتراضها شرقي البلاد.
تفاصيل الاتهامات والمتهمين
وجهت النيابة للمتهمين جرائم الاعتداء على أمن الدولة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة، والانتماء إلى فصائل مسلحة، وإجراء اتفاق شفهي لتنفيذ عملية نقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، بقصد النيل من سلطة الدولة وخرق تدابيرها وتعريض لبنان للخطر.
ضمت قائمة المتهمين: هيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر (صاحب السيارة المرافقة)، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز. وبينهم موقوفون وآخرون طلقاء.
إجراءات النائب العام
كان النائب العام اللبناني رامي الحاج قد أصدر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق عضوين في حزب الله، هما حسين عبد الله وعلي أيوب، بتهمة نقل شحنة تحتوي على أكثر من 500 كيلوغرام من مادة TNT والمتفجرات البلاستيكية C-4 بصورة غير قانونية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وكلف الأجهزة الأمنية بتوقيفهما لاستجوابهما.
تطورات التحقيق والإشراف الرئاسي
تولت قيادة الحزب في وقت سابق مطالبة السلطات بإعادة الشحنة المصادرة والإفراج عن الموقوفين المرافقين لها. وأوقفت الشاحنة المحملة بالمتفجرات في 11 أكتوبر الجاري عند ممر ضهر البيدر، في ثالث وأكبر شحنة أسلحة تعترضها القوى الأمنية منذ بداية الشهر.
أشرف الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام شخصيًا على سير التحقيق، ووعدا بمتابعته حتى النهاية. وفي 17 أكتوبر، دخلت وحدات من الجيش إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وأقامت حواجز ودوريات في شوارعها.
