تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق تجربة تحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدي اعتبارًا من يناير 2027 في محافظة البحيرة، وذلك بعد تأجيل التطبيق على مدار الأشهر الماضية.
تفاصيل التجربة وآليات الصرف
تتمثل المحور الأول في دخول منافذ جديدة ضمن منظومة صرف السلع الغذائية، مثل فروع كبرى الشركات التجارية والمتاجر الغذائية، إذ تحرص الوزارة حاليًا على إشراك السلاسل التجارية الكبرى التي تمتلك فروعًا في مختلف المحافظات، بهدف استفادة أكبر عدد من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من هذه المنافذ، بدلًا من اقتصار صرف السلع على منافذ الشركات التابعة وبقالين التموين ومشروع "جمعيتى".
أهداف التطوير ومرونة الاختيار
استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.
أكد الوزير أن التطوير لا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل يشمل أيضًا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات؛ بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
