اختتمت دار الإفتاء المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لطلاب إندونيسيا، تناول مهارات البحث الفقهي في الفتاوى المصرفية المعاصرة، وآليات أرشفة الفتاوى وتوثيقها، إلى جانب دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
مهارات البحث الفقهي في النوازل المصرفية
ألقى الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، محاضرة بعنوان «مهارات البحث الفقهي في الفتاوى المصرفية المعاصرة»، استعرض خلالها المنهجية العلمية للتعامل مع النوازل المالية، مشددًا على أن إصدار الفتوى يستلزم فهمًا دقيقًا لحقيقة المعاملة وآليات تنفيذها قبل النظر في النصوص الشرعية، وهو ما يُعرف بـ «تصوير النازلة» تمهيدًا لتكييفها فقهيًا وإلحاقها بالعقود المعروفة كالبيع والإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة والاستصناع، أو اعتبارها من العقود المستحدثة متى استوفت ضوابط الصحة ومقاصد الشريعة.
أكد المحاضر أهمية الجمع بين المعرفة بالأحكام الشرعية والمقاصد الاقتصادية والمصطلحات المالية الحديثة، ودعا إلى الاستعانة بالخبراء الماليين والاقتصاديين تحقيقًا للتكامل المعرفي، والاستناد إلى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقرارات المجامع الفقهية، مع تجاوز النظر الشكلي إلى العقود والبحث في مقاصدها وآثارها الاقتصادية.
آليات أرشفة الفتاوى والتحول الرقمي
قدم فضيلة الدكتور محمود شلبي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الشرعية بدار الإفتاء، محاضرة بعنوان «آليات وطرق أرشفة الفتاوى»، موضحًا الأهمية المؤسسية للتوثيق بوصفه ذاكرة علمية تحفظ نتاج المؤسسة وتحقق الاتساق بين الفتاوى وتحد من التعارض، كما استعرض آليات التصنيف والتبويب المنهجي وفق الأبواب الفقهية المعروفة مع تخصيص تصنيفات للمستجدات المعاصرة في المجالات المالية والطبية والرقمية.
تطرق شلبي إلى تطوير منظومة الأرشفة بالانتقال من الوسائل الورقية إلى قواعد البيانات والأنظمة الرقمية التي تتيح البحث السريع وتحافظ على المعلومات، مع وضع ضوابط لأمن المعلومات وسرية بيانات المستفتين، وإنشاء وحدات متخصصة للأرشفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في استرجاع المعلومات وربط الفتاوى بالنصوص والمراجع ذات الصلة.
الرقابة الشرعية ودورها في المصارف
ألقى فضيلة الدكتور محمد إبراهيم البلتاجي، خبير الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، محاضرة بعنوان «الرقابة الشرعية ودورها في المصارف»، عرف فيها الرقابة الشرعية بأنها منظومة مهنية مستقلة تفحص معاملات المؤسسات المالية وعقودها ومنتجاتها للتحقق من خلوها من المخالفات الشرعية ك الربا والغرر والأنشطة المحرمة، مؤكدًا أهمية استقلال هيئة الرقابة عن الإدارة التنفيذية.
عرض البلتاجي الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية واختصاصات الهيئة في إصدار الفتاوى واعتماد الضوابط قبل طرح المنتجات، ودور إدارة التدقيق الداخلي في متابعة التنفيذ، موضحًا أن الرقابة تمر بثلاث مراحل: السابقة (دراسة المنتج وصياغة العقود)، والمصاحبة (متابعة إجراءات التنفيذ وتوقيع العقود والقبض الفعلي)، واللاحقة (مراجعة القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتطهير الإيرادات غير المشروعة).
أشار إلى تحديات التطورات التكنولوجية والرقمنة المالية التي تستلزم تطوير أدوات الرقابة على التطبيقات المصرفية الذكية والعملات الرقمية والعقود الذكية، داعيًا إلى تأهيل كوادر تجمع بين التمكن الفقهي والخبرة المالية، وتعزيز الحوكمة الشرعية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحقق.
