تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى استثمار التحول السياسي في الولايات المتحدة بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأوروبية، وإعادة فتح النقاش حول الاتفاق التجاري بين الجانبين.
فرصة أوروبية لمراجعة الاتفاق التجاري
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية، يرى الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، أن النتائج الانتخابية قد تمنحهم مساحة أكبر لمقاومة المطالب الأمريكية، وتحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
تتجه الأنظار داخل الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية الاستفادة من زيادة الرقابة الديمقراطية على السياسات التجارية لترامب، خصوصًا أن عددًا من الملفات لا يزال عالقًا، رغم الاتفاق التجاري الذي حدد الرسوم الأمريكية على معظم السلع الأوروبية عند 15%، مقابل إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على الواردات الصناعية الأمريكية.
مطالب بإعفاءات للصلب والألومنيوم
أشارت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمراجعة الاتفاق، معتبرين أن الرسوم الحالية أضعفت قدرة المنتجات الأوروبية على المنافسة داخل السوق الأمريكية، بينما تسعى بروكسل إلى الحصول على إعفاءات إضافية، لا سيما بالنسبة لمنتجات الصلب والألومنيوم التي تواجه رسومًا تصل إلى 50%.
مخاطر الرهان الأوروبي
لكن الرهان الأوروبي لا يخلو من المخاطر؛ إذ لا تعني سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قدرتهم تلقائيًا على إلغاء الرسوم، حيث لا يزال ترامب يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة لاتخاذ قرارات تجارية منفردة. كما تحذر أوساط أوروبية من أن تراجع نفوذه الداخلي قد يدفعه إلى تبني مواقف أكثر تشددًا تجاه الشركاء التجاريين.
ملفات خلافية إضافية
تواجه العلاقات أيضًا خلافات محتملة بشأن الضرائب الرقمية الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب اعتراضات واشنطن على الدعم المالي الأوروبي لشركة إيرباص. وبينما تتحرك بروكسل لاستغلال التغيرات السياسية في واشنطن، يبقى هدفها الأساسي إعادة التوازن للعلاقة التجارية وحماية صادراتها من أي تصعيد جديد، دون الدخول في مواجهة جمركية قد تضر بالاقتصاد الأوروبي والأمريكي معًا.
