وجه مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اتهامات إلى 13 شخصاً ينتمون إلى حزب الله، في قضية ضبط شاحنة متفجرات على حاجز ضهر البيدر الذي يربط البقاع ببيروت.
تفاصيل الادعاء والمتهمين
شمل الادعاء ثمانية أشخاص معروفين بالأسماء، من بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، إضافة إلى خمسة آخرين معروفين بألقابهم دون الكشف عن أسمائهم الكاملة. ووجهت إليهم تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس قانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل العقوبة المنصوص عليها في المواد القانونية المستند إليها إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
ملابسات الضبط
تعود الحادثة إلى مطلع أكتوبر الجاري، حينما تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبط سيارة رباعية الدفع عند حاجز ضهر البيدر، محملة بأكثر من 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار (تي إن تي وسي فور) قادمة من بعلبك ومتجهة إلى الضاحية الجنوبية. وأقر حزب الله رسمياً بملكيته للشحنة المصادرة، مشيراً إلى أن استخدامها كان موجهاً لأغراض قتالية ضد إسرائيل.
أهمية الحاجز الاستراتيجي
يُعد حاجز ضهر البيدر الأمني البوابة الاستراتيجية والشريان الحيوي الأهم في لبنان، حيث يقع عند أعلى نقطة مرورية على الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط العاصمة بيروت بمحافظة البقاع وصولاً إلى الحدود السورية. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، بالتزامن مع مساعٍ حكومية وأمنية مشددة لبسط سلطة الدولة ومنع تهريب الأسلحة عبر المعابر والمناطق اللبنانية.
