رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع ميزانية عام 2027 الذي تقدمت به الحكومة، في تصويت تاريخي شهد معارضة جميع الأعضاء الحاضرين دون تسجيل أي صوت مؤيد.
تفاصيل التصويت في اللجنة والجلسة العامة
في لجنة المالية، رُفض جانب "الإيرادات" في الميزانية بأغلبية 31 صوتاً معارضاً مقابل 3 أصوات مؤيدة وامتناع عضوين عن التصويت. أما في الجلسة العامة، فجاء الرفض ساحقاً بـ 458 صوتاً معارضاً مقابل صفر أصوات مؤيدة، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
المحطة القادمة: مجلس الشيوخ والمادة 47
يُعد هذا المشروع أولياً وسيعرض على مجلس الشيوخ للنظر فيه. كما سيُعتمد ويُنفذ تلقائياً في حال لجأت الحكومة إلى استخدام المادة 47 من الدستور، التي تتيح تمرير الميزانية عبر مراسيم.
تدابير مجحفة وغياب مساهمة الأثرياء
يتضمن المشروع تدابير اعتبرها البيان مجحفة، أبرزها تقليص الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين، وفرض ضرائب على التعويضات اليومية، وزيادة الأعباء المالية على الجماعات المحلية أو استحداث اقتطاعات جديدة منها. واختتم البيان بالإشارة إلى غياب أي توجه نحو تحميل "فاحشي الثراء" جزءاً من التكلفة، محذراً من أن هذه الميزانية تضعف القدرة الشرائية، وتضر بالخدمات العامة، وتزيد من تفاقم مشكلات العجز والدين والنمو.
