تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات جسيمة تهدد حياة المواطنين في عمارات كمبوند "المقصد" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تطوره شركة سيتي إيدج.
ملكية عامة ومسؤولية مباشرة
تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في شركة سيتي إيدج 60%، بينما يمتلك بنك التعمير والإسكان 38%، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار 2%، مما يجعل ملكية الشركة عامة بنسبة 100%.
سقوط واجهات حجرية يهدد الأرواح
تشهد عمارات الكمبوند تساقطًا مستمرًا لأحجار الواجهات الخارجية من نوع الحجر الهاشمي، نتيجة استخدام خامات رديئة وسوء مصنعية التركيب وفساد عملية الاستلام من المقاولين، مما يعرض حياة المارة وسكان الأدوار الأرضية لخطر الموت المحقق.
انهيار منظومة العزل والمرافق
رصدت الشكاوى تسريب مياه دائمًا في الجراجات أسفل العمارات ينذر بتآكل الأساسات وحديد التسليح، إضافة إلى نشع وارتشاح المياه في أسقف الوحدات السكنية نتيجة عدم تنفيذ أعمال العزل المائي للأسطح والحمامات بشكل صحيح.
تشطيبات داخلية رديئة رغم ارتفاع الأسعار
اشتكى غالبية الملاك من بلاط أرضيات وحوائط "مطبل وخالع" وغير مثبت، وتساقط الدهانات من الأسقف والحوائط بعد أيام من الاستلام، وظهور نشع ورشح للمياه في الحوائط والأسقف بمجرد بدء السكن، مما يدل على تهالك شبكة السباكة الداخلية.
إخلال بشروط التعاقد وغياب السور الأمني
باعت الشركة الوحدات على أساس كمبوند متكامل بسور وبوابات وخدمات أمنية، إلا أنها تنصلت من إنشاء السور، وأجبرت الملاك على جمع مساهمات مالية من حسابهم الخاص لإقامة سور يحمي ممتلكاتهم، في إخلال جسيم بكراسة الشروط والعقود.
عمارات بلا مصاعد منذ عام ونصف
بعض العمارات بالممشى في المجاورة السادسة تم تسليم وحداتها منذ عام ونصف وسكن بها ملاكها، بينهم مرضى وكبار سن، دون تركيب مصاعد، مما يعيق تنقلهم ويمنع توصيل الغاز الطبيعي، دون أي استجابة من الشركة للشكاوى المتكررة.
تجاهل تام لشكاوى العملاء
أكدت النائبة عدم وجود أي استجابة من موظفي خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع لأي من شكاوى الملاك، مما دفع المواطنين للجوء إلى مجموعات التواصل الاجتماعي ونوابهم لعرض الصور والفيديوهات التي تثبت حجم المخالفات.
مطالب برلمانية بالتحقيق والمحاسبة
طالبت النائبة سناء السعيد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان لمناقشته، وتوضيح المسؤول عن استلام العمارات بهذه الحالة، والخطة العاجلة لإصلاح العيوب الخطرة، والجهة المتحملة لتكاليف الإصلاح، وآلية تعويض الملاك المتضررين.
