تدخل إسبانيا مرحلة انتخابية حساسة قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، حيث يواجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ثلاثة ملفات ثقيلة تهدد حملته الانتخابية: أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، وفضائح الفساد التي طالت محيطه السياسي والعائلي، وكارثة قطارات الموت التي أعادت فتح ملف سلامة البنية التحتية للنقل.
أزمة السكن تشعل الشارع
تتصدر أزمة السكن المشهد الانتخابي بعدما تحولت أسعار الإيجارات وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مصدر غضب واسع، خصوصًا بين الشباب والأسر محدودة الدخل. وزادت الأزمة اشتعالًا بعد محاولة إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها في مدريد، وهي الواقعة التي أثارت موجة تضامن واحتجاجات دفعت قضية السكن إلى صدارة النقاش السياسي.
ردت حكومة سانشيز بإقرار إجراءات تتضمن وضع قيود على الإيجارات، وتعليق بعض عمليات الإخلاء، والحد من شراء الشركات للعقارات، لكن هذه التدابير واجهت اعتراضات من قوى المعارضة وممثلي قطاع العقارات، الذين حذروا من تأثيرها على الاستثمار وزيادة المعروض السكني. وتحول الملف إلى محور رئيسي في الحملة، بعدما ربط سانشيز تقديم موعد الانتخابات بصعوبة تمرير خطته لمعالجة أزمة السكن داخل البرلمان.
تحقيقات فساد تلاحق الدائرة المقربة
لا تزال التحقيقات المتعلقة بشخصيات قريبة من سانشيز تلقي بظلالها على مستقبله السياسي. وتشمل القضايا تحقيقات بشأن زوجته بيغونيا غوميز، المرتبطة باتهامات تتعلق باستغلال النفوذ ومصالح تجارية، إلى جانب تحقيقات تخص شقيقه ديفيد سانشيز وظروف تعيينه في وظيفة بالقطاع العام. وينفي المعنيون ارتكاب مخالفات، ولم تتحول الاتهامات إلى أحكام إدانة نهائية. وتستغل المعارضة هذه الملفات لمهاجمة الحكومة والتشكيك في نزاهتها، بينما يرفض سانشيز ما يعتبره حملة سياسية تستهدفه وعائلته، مؤكدًا تمسكه بمواصلة عمل حكومته.
كارثة القطارات واستقالة وزير النقل
جاءت كارثة القطارات لتضيف أزمة جديدة، بعدما أسفر حادث تصادم قطارين فائقَي السرعة في منطقة أوردا بإقليم توليدو يوم 28 أكتوبر عن سقوط 69 قتيلًا، وفق الحصيلة التي أعلنتها التقارير. وكان الحادث الثاني المميت خلال تسعة أشهر، بعد كارثة أداموز في يناير التي أودت بحياة 46 شخصًا، ما أثار تساؤلات بشأن صيانة السكك الحديدية والاستثمارات المخصصة لتحديث أنظمة السلامة.
تصاعدت المطالب بمحاسبة المسؤولين، خصوصًا وزير النقل أوسكار بوينتي، الذي أعلن استقالته في 3 نوفمبر، قبل أن يعلن سانشيز في اليوم التالي تكليف وزير الاقتصاد كارلوس كويربو بتولي حقيبة النقل مؤقتًا حتى الانتخابات. وتحولت الاستقالة إلى تطور سياسي كبير، إذ طالبت المعارضة سانشيز بتحمل المسؤولية، بينما اعتبر رئيس الوزراء أن رحيل الوزير يعكس احترام الحكومة للضحايا وذويهم، ويساعد على استعادة الثقة في منظومة النقل.
اليمين يترقب وسانشيز أمام اختبار صعب
تشير استطلاعات الرأي المنشورة قبل كارثة القطارات إلى تقدم الحزب الشعبي المحافظ على الاشتراكيين، مع تحقيق حزب فوكس اليميني نتائج تسمح له بتعزيز موقعه كقوة مؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة، وإن كانت التقديرات تختلف من استطلاع إلى آخر. وتضع هذه المعطيات سانشيز أمام معركة لا تتعلق فقط بالحفاظ على منصبه، بل بالدفاع عن سجل حكومته في ملفات الخدمات العامة والنزاهة الاقتصادية والاجتماعية.
