قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات بالسجن 10 سنوات غيابيًا، لإدانته بتزوير 3 عقود اشتراك خطوط تليفون محمول باسم مواطن دون علمه.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف. وكان المحامي عمر عبد الكريم، دفاع المجني عليه، قد طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه.
وقائع القضية
تعود الوقائع إلى تقدم المجني عليه "أحمد. ع. ح"، فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، أفاد فيه بتفاجئه بتحرير محضر ضده باستخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه. وعند توجهه لمقر الشركة للاستفسار، اكتشف وجود 3 أرقام مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته.
تحقيقات النيابة والتقرير الفني
كشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد. ع. ع"، موظف مبيعات بالشركة، قام بتسجيل الخطوط الثلاثة باسم المجني عليه. وأمرت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بفحص التوقيعات على العقود الثلاثة.
أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه لم يحرر بيانات العقود ولم يوقع عليها، وأن المتهم هو من حرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة ووقع عليها باسم المجني عليه زورًا.
الإحالة للمحاكمة
أحال المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي (عقود اشتراك خدمات التليفون المحمول) في مايو 2025، من خلال تدوين البيانات والتوقيع عليها بصفته مندوب بيع، وإثبات توقيع نسبه زورًا إلى المجني عليه بصفته العميل.
